تطوير العمل الخيري | إبراهيم محمد باداود

  • 12/2/2015
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

وافق مجلس الوزراء في جلسته هذا الأسبوع على نظام الجمعيات والمؤسسات الخيرية، وهي خطوة إيجابية ستساهم -بإذن الله- في تنمية الوطن والمواطن، كما ستساهم في رفع مستوى الخدمات التي تقدمها الجمعيات، والمؤسسات الخيرية الحالية، ممّا يساهم في تحسين وتطوير العمل الخيري في المملكة. هناك العديد من الإيجابيات في النظام الجديد فمن خلاله سيتم تشكيل مجالس للجمعيات الخيرية، وأخرى للمؤسسات، وهذه المجالس من شأنها أن تساهم في تنسيق أعمال تلك الجهات بحيث ينتشر ويتوزّع العمل الخيري، كما يستفاد من الخبرات الموجودة فيه كما سيساهم النظام الجديد في تأسيس صندوق لدعم الجمعيات، إضافة إلى السماح للمؤسسات الأهلية، وجمعيات النفع العام باستقبال التبرعات بعد موافقة الوزارة، كما يساهم النظام في تيسير تأسيس الجمعيات من خلال 10 أشخاص بدلاً من 20 شخصًا في السابق، وإصدار التراخيص خلال مدة لا تزيد عن 60 يومًا من تاريخ إكمال مسوغات الطلب في الوقت الذي كانت المدة تصل في الماضي إلى عدة سنوات. وطننا -ولله الحمد- فيه وفي أبنائه خير كثير، وهناك العديد من المؤسسات والشركات، بل والأفراد الذين يرغبون في فعل الخير، ويتمنون أن تسخر لهم السبل للتطوع في عمل الخير، ولعل من أهم ما قدَّمه النظام الجديد في هذا الصدد هو السماح للشخصيات الاعتبارية من شركات، ومؤسسات، وبنوك بتأسيس مؤسسات، وجمعيات خيرية، كما أجاز النظام تعاقد الجمعيات مع الجهات الحكومية والخاصة لتنفيذ خدماتها أو برامجها، وهذا من شأنه أن ييسر العمل الخيري ويساهم في نشره، فكم من شركة أو مؤسسة تتمنّى أن تساهم في عمل الخير، ولكن لا تعرف كيف، أو ليس لها إدارة مخصصة للقيام به، وكم من رجل أعمال لديه العديد من الأفكار المميزة في العمل الخيري، ولديه القدرة المالية لتمويله، ولكن ليس لديه الجهاز الإداري الذي يمكن أن يقوم بتنفيذ تلك الأفكار وتطبيقها على أرض الواقع. خطوة رائعة من وزارة الشؤون الاجتماعية صدور مثل هذا القرار، والذي أفاد معالي الوزير بأنه سيساهم في دعم رؤية الوزارة في التحوّل من الرعوية إلى التنموية، وأتمنّى أن يتبع هذه الخطوة الإيجابية التنسيق مع وزارة المالية وغيرها من الجهات المعنية ليخصص جزء من أموال الزكاة المستحقة على الشركات والمؤسسات التجارية لدعم مثل تلك المؤسسات والجمعيات الخيرية، وذلك وفق الضوابط الشرعية، فالوضع الحالي فيه تكرار لمساهمات رجال الأعمال في فعل الخير، فمنهم من يدفع المستحق للزكاة، وفق نظام الدولة ويدفع أيضًا دعمًا للمؤسسات والجمعيات الخيرية، وهذا الأمر قد لا يكون ميَّسرًا للجميع. Ibrahim.badawood@gmail.com

مشاركة :