إمساك العصا من النصف أدعى للتوازن والاستقرار والاستمرارية، والدين يعلمنا الوسطية، ونحن أمة وسط، والموازين تقوم على مبدأ الوسطية، لذلك حتى تنجح خطط التوطين، يجب أن تكون قراراتنا وسطية، بين العامل وصاحب العمل، لحفظ حقوق الطرفين. على هامش اللقاء السنوي للموارد البشرية والذي تنظمه غرفة الشرقية، قال وكيل وزارة العمل إن وزارته تدرس حالياً وضع حد أدنى للأجور وما يترتب عليه ذلك وكيف يستطيع هذا الموضوع الحد من التسرب الوظيفي، وأضاف كثرة مبادرات الوزارة تعني بأن وضع سوق العمل بحاجة الى تطوير، وقال إن حملة الوزارة لتصحيح وضع العمالة الوافدة قد أتى بنتائجه على مسيرة الاقتصاد الوطني من خلال تصحيح المهن الموجودة وضمان نظامية الإقامة وكافة الإجراءات العمالية، ولفت إلى أن هناك توجهاً لحماية صاحب العمل من التسرب الوظيفي يقضي بإلزام الموظف السعودي بفترة عقد العمل الذي يوقعه مع أي شركة وربط ذلك بعدم قدرته على العمل في مكان آخر ما لم يكن هناك حجة أو قضية منظورة بهذا الشأن. مما سبق يتضح أن الوزارة بدأت تهتم مؤخراً بصاحب العمل، سواء كانت مدارس أهلية، أو شركات للإنتاج أو الخدمة، فهذه استثمارات وطنية ضخمة، وتفتح ملايين الفرص الوظيفية، وتعطي الاقتصاد الاستقرار اللازم، لذلك ينبغي ونحن نصدر تشريعات توطين الوظائف، والضغط عليها لقبول السعوديين والسعوديات، مراعاة ما يمكن أن تسفر عنه من جوانب سلبية تقلل أو تقلص نجاح هذه المنشآت، أو تدفعها لا سمح الله إلى الانكماش، أو الإغلاق والرحيل بغير رجعة. في السنوات الأخيرة، ظهرت على السطح نزاعات كبيرة بين أصحاب العمل، والموظفين، قد تصل للشكاوي بسبب تدني الأجور، والحد الأدنى للأجور سوف يخدم العامل، ولكن تظل عملية سهولة رحيله، في أية لحظة، بدون مراعاة لفترة الإستثمار والتطوير التي بذلت في بداية التحاقه او التحاقها بالعمل، تضر بصاحب العمل لذلك يجب مراعاة إصدار التشريعات التي تنظمها. بقية للحوار: العقود شريعة المتعاقدين، ويجب إعادة صياغة عقود التوظيف لتصبح متوازنة، تخدم الطرفين، وتحافظ على حقوق الطرفين، كما أن هناك حداً أدنى للأجور، هناك حد نظامي لمدة العقد. للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS تبدأ بالرمز (100) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى 88591 - Stc 635031 - Mobily 737221 - Zain