أسرعت الإمارات منذ البداية في وضع استراتيجيتها الخاصة بمواجهة التغيير المناخي والحفاظ على البيئة بشكل عام، ضمن قالب وطني اقتصادي تنموي مستدام، يضعها في المسار الأسرع في هذا الميدان إقليمياً وعالمياً. ولأن الأمر كذلك، كانت أول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تعلن عن هدفها لتحقيق الحياد المناخي في 2050، ووفرت على الفور الأدوات اللازمة لتحقيق هذا الهدف في الوقت الذي لا تزال فيه دول في المنطقة تواجه مشاكل عديدة على صعيد التعاطي مع هذه المسألة العالمية التي صارت منذ سنوات محورية، وتتصل بمستقبلها التنموي. كما أن الإمارات طرحت سلسلة من المبادرات التي دخلت الأجندة العالمية بهذا الخصوص، وفي مقدمتها ما أصبح يعرف بـ «الأسلوب الاستباقي» في معالجة أزمة المناخ ومراقبة النتائج، ما دفع الخبراء للتأكيد على أن هذا المنهج يختصر الزمن لإنجاز المهمة. وتحضر الإمارات لاستضافة «مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ» COP 28 العام المقبل، وهو مؤتمر تتحدد فيه السياسات وتُطرح المبادرات وتُراجَع الالتزامات. وأول أسبوع إقليمي للمناخ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي استضافته البلاد الأسبوع الماضي، بتنظيم وزارة التغير المناخي والبيئة، هو جزء أساسي في المسار العام لاستراتيجية المناخ الوطنية المتصلة تلقائياً، إقليمياً ودولياً. فمشاركة 15 ألف شخص من 40 دولة، بالإضافة إلى 500 متحدث وخبير عالمي، أضف إليها أكثر من 200 جلسة حوارية وورشة عمل واجتماع الطاولة المستديرة، تختصر زخم الحراك المحلي في هذا الميدان. والنشاطات في هذه المجال لا تهدأ على الساحة الإماراتية، بما في ذلك المحور الرئيس لاستراتيجية حماية المناخ في «أسبوع أبوظبي للاستدامة 2022» الذي عقد مطلع هذا العام. لا شك في أن أي لقاء أو نشاط على صعيد دعم مسار مواجهة التغير المناخي، يساهم مباشرة ليس فقط في تحقيق مستهدفات المناخ، بل في تعزيز «الثقافة المناخية» المطلوبة لدى كثير من الدول حالياً، فضلاً عن أن تبادل الخبرات والأفكار يوفر بحد ذاته قوة دفع للسياسات المناخية العالمية بشكل عام. الإمارات من الدول الأكثر سرعة نحو ربط حماية المناخ بكل الوسائل المتاحة بالتنمية. واستراتيجيتها في هذه الساحة تقوم (ضمن ما تقوم) على ما يمكن وصفه بـ «استثمار العمل المناخي»، في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام. وعلى هذا الأساس يمكن النظر إلى مبادراتها ومشاريعها التي وفرتها في السنوات الماضية. فالبلاد ليست جديدة في ميدان يتسع نطاقه يوماً بعد يوم، على الرغم من حداثة وجودها كدولة بكيانها الحالي. فقد انضمت في العام 1995 إلى اتفاقية الأمم المتحدة للمناخ، وتصدرت أولى البلدان التي وقعت على الاتفاق المحوري الأهم وهو «اتفاق باريس للمناخ» في العام 2015 الذي صادقت عليه 197 دولة. الريادة التي حققتها الإمارات على صعيد المناخ، متواصلة وفق أعلى المعايير الدولية، وصارت البلاد في زمن قياسي وجهة في هذا المجال، في ظل سياسات تتصل بمستقبل البشرية جمعاء، وتستهدف المحافظة عليه بكل الوسائل.