في فترة قصيرة، قطعت الإمارات شوطاً كبيراً في ميدان برنامجها النووي السلمي. فهي تتصدر بلدان المنطقة، باعتبارها أول دولة عربية تتمتع ببرنامج طاقة نووية سلمية متطور، وتقوم منذ بدء عمليات تطوير محطات «براكة» للطاقة النووية في العام 2010، بدعم مسارها على أكثر من صعيد، بما في ذلك بالطبع، ما يرتبط بالتزاماتها للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول العام 2050، ومواجهة ظاهرة التغير المناخي، بينما مددت بعض الدول في المنطقة التزاماتها بهذا الخصوص إلى العام 2060، ناهيك عن قدرة البلاد على تشغيل المحطة الثانية من «براكة» بفارق زمني قصير عن تشغيل المحطة الأولى، بحيث أثبتت التقدم الآمن في تطوير المحطات بشكل عام. فالمشروع برمته يستند إلى استراتيجية الإمارات الاقتصادية التنموية، ويدخل ضمن الأدوات التي تملكها البلاد إقليمياً وعالمياً. مع التشغيل التجاري لثاني محطات «براكة»، ستصل الطاقة الإنتاجية من الكهرباء للمحطتين الأولى والثانية إلى 2800 ميغاواط، في حين تحد المحطتان من 11.2 مليون طن سنوياً من الانبعاثات الكربونية. ومع استكمال تشغيل المحطات الأربع للبرنامج في مرحلة لاحقة، ستحد من انبعاث 21 مليون طن من الغازات الكربونية سنوياً، ما يوازي إخراج أكثر من 9 ملايين سيارة تعمل بالوقود الأحفوري من الطرقات. وهذا يعزز استراتيجية الإمارات العالمية على صعيد التغيير المناخي والحد من آثاره وتحولاته. إلى جانب طبعاً الدور المحوري للمحطات النووية المشار إليها، في دعم وتطوير قطاعات صناعية جديدة في البلاد، فضلاً عن «صناعة» الكوادر الوطنية التي صارت الأكثر خبرة وتطوراً وتجربة مقارنة مع مثيلاتها في المنطقة كلها. فالبرنامج الإماراتي النووي السلمي، صار بالفعل نموذجاً يحتذى دولياً لإنتاج الطاقة الصديقة للبيئة. ومن أهم ما يمز البرنامج المذكور، أن معايير السلامة والأمان لا حدود لها. فقد أجرت الهيئة الاتحادية للطاقة النووية أكثر من 500 عملية تفتيش بمحطات «براكة» منذ بداية المشروع، منها ما يزيد عن 230 عملية تفتيش بالمحطة الثانية. وشملت هذه العمليات استكمال الإجراءات الإنشائية، وعمليات الجاهزية للتشغيل، وعمليات التشغيل ذاتها، وذلك بمجال الأمان، والأمن، وحظر الانتشار النووي. والبرنامج يعد من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بأنه الأكثر أماناً لخضوعه لأعلى معايير الرقابة منذ اليوم الأول لبدء عمليات الإنشاء والبناء. وفي ديسمبر الماضي قام مدير الوكالة رافائيل ماريانو غروسي بزيارة محطات «براكة»، وشهد على تقدم كبير واستثنائي تم إنجازه عبر عمليات التطوير المستمرة للمحطات كلها، فضلاً عن الاستراتيجية البعيدة المدى لها. إنتاج الكهرباء يتضاعف في «براكة»، وهذا هو الهدف الأهم لمخططات الإمارات المرتبطة بالتنمية والتغير المناخي وتنوع مصادر الطاقة، وتخفيف الضغوط على البيئة بشكل عام. فالدولة كانت من البلدان التي أسرعت منذ البداية للقيام بدورها ليس فقط لحماية البيئة ومناخ الأرض، بل لتعزيز حماية البشرية كلها، بأعلى المعايير المستحقة للأمن والأمان. فهي تساهم اليوم في «نزع» ما أمكن من الكربون من البيئة، بأدوات تنموية إنسانية.