تمر المملكة حفظها الله بمرحلة تحديث الأنظمة والقوانين في مختلف القطاعات، ضمن مرحلة التحول ورؤية 2030، ومعلوم أن أي مرحلة انتقالية تحتاج البلاد والمجتمع معها إلى فترة من الوقت للتأقلم معها واستيعاب غاياتها. ولقد دأب حكام هذه البلاد الخيرة ملوكاً وأمراء على سياسة الأبواب المفتوحة والاستماع إلى الآراء والمشورة والنقد البناء، سواء على المستوى الرسمي تحت قبة مجلس الشورى، أو خارج هذا الصرح من خلال الصحف ووسائل الإعلام، أو في دواوينهم المفتوحة لكافة شرائح المجتمع. وباعتبار أني كاتب رأي في هذه الصحيفة العريقة وصوتا لمجتمعي، ولثقتي الراسخة بسعة صدور المسئولين في قطاعات وزارة الداخلية وعلى رأسهم سمو الوزير وفقه الله وإياهم، فإني أسوق هذه الأمنيات والمطالب فيما يخص قطاع المرور والمركبات، وعلى الله قصد السبيل. أولاً نعلم جميعاً أن رخصة المركبة (الاستمارة) يجب تجديدها كل ثلاث سنوات، وهذا النظام معمول به منذ حوالي نصف قرن، فهل يطال التحديث الذي تجريه وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للمرور لأنظمتها هذا الإجراء، بحيث يكون تجديد الاستمارة فقط في حال انتقال ملكيتها إلى شخص آخر، وذلك بالنظر إلى تغير الظروف الاقتصادية وزيادة أعباء المعيشة على كاهل المواطن؟ أما بالنسبة للتأمين الإلزامي على المركبات وبشكل سنوي فمعلوم أن أسعاره تعد مرتفعة على الرغم من كثرة شركات التأمين لدينا وتحصيلها لأرباح طائلة، عن طريق التأمين في مجالاته المختلفة وليس للمركبات فقط. فهل يعاد النظر في إلزام المواطن بالتأمين على سيارته أو سياراته ويصبح الأمر اختيارياً، وفي تقديري حينها ستعيد شركات التأمين سياسات التسعيرة لجذب عملائها، وحينها كذلك ستنزاح عن كاهل المواطن تكلفة سنوية يدخرها لتلبية احتياجاته المعيشية. ثم هناك نظام الفحص الدوري، وتمنياتي على الإدارة العامة للمرور بأن لا تلزم مالك السيارة بالفحص إلا في حال نقل ملكية المركبة وتجديد استمارتها كما ذكرت آنفا. وهناك مخالفة يتم احتسابها لمن لم يؤمِّن على مركبته عند ارتكابه لأي مخالفة مرورية، أي يتم احتساب مخالفتين في آن واحد، بمعنى أن من تجاوز السرعة القصوى في طريق ما، ولا يوجد تأمين على مركبته فسيتم احتساب تجاوز السرعة القصوى ومخالفة عدم وجود تأمين في نفس الوقت، ويتكرر هذا الاحتساب مع أي مخالفة أخرى! بقي أن نؤكد على أن المخالفات المرورية واحتساب الغرامات المالية عليها، هي الوسيلة الأقوى في تحجيم وتقليل الفوضى المرورية التي عانى منها المجتمع على مدى عقود، وفقد معها عشرات الآلاف من شبابه وبناته، والقرارات الأخيرة التي صدرت لتعزيز الأنظمة فيما يخص المخالفات تصب في هذا الجانب، وحسن ما تم بخصوص السماح بتقسيط قيمة المخالفة وتشكر الوزارة على هذه الخطوة. هذه اقتراحات وأمنيات أثق بأنها ستلقى الاهتمام من مقام الوزارة الموقرة بمشيئة الله، حفظ الله القيادة الرشيدة لهذا الوطن المعطاء وهذا الشعب الوفي وطابت أوقاتكم.