لستُ ممن يرون التشهير بمن ارتكبوا مخالفات أو جنحاً، بنشر الصور في الصحافة المحلية. لكن العجب يأخذني عندما نهمل اسماء من ارتكبوا جرائم كبيرة. أقول كيف ننشر صورة من زوّر استمارة سيارة أو رخصة قيادة ونهمل الراشين والمرتشين. سألتُ استاذاً ذا مكانة اكاديمية قانونية، لماذا يُصار إلى نشر صورة من قام بتزوير وثيقة - كاستمارة سيارة مثلاً - أو محرر رسمي أو غير رسمي، في الصحافة المحلية ونُهمل جرائم كبرى كاختطاف الغلمان، وفعل الفاحشة بهم؟ فلا نسمع أو نقرأ من الجهات الرسمية إلا الرمز بالحروف الأولى للفاعل (ع.ج - د.م)؟ قال الأستاذ الفاضل: ان نظام التزوير، وهو نظام وضعي، يطلب صراحة نشر صور المزورين. أما مختطف الغلمان القُصر، أو محاولة ذلك بالتغرير بهم، واستدراجهم إلى مناطق نائية، بالإغراء أو بالإكراه، فتلك حالة لم يرد بها نص يُشير إلى وجوب نشر الصورة، ولهذا افتقدت جزاء التشهير. مع أن القضاة الأفاضل مقتنعون بالنص القرآني الحكيم "وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين". وقال لي استاذ في جامعة الملك سعود: ان للمجتمع السعودي خصوصية مختلفة، تتمثل في امتداد الأسر، وتشابه الأسماء الثلاثية بل والرباعية واسم العائلة في كثير من الحالات. وذكر اسم الفاعل قد يأتي برجل أو رجال لا صلة لهم بالموضوع، فيراجعون المسؤولين مراجعات متكررة - ومزعجة - قائلين إن فلاناً الفاعل ليس منا فلماذا حُشر اسمنا؟ أو هو منا (على عينك يا تاجر.!!) لكن بأي حق تشوّه اسم أسرة كبيرة كأسرتنا؟ واللائمة عادة لا تلحق بالفاعل، بدليل النص القرآني "ولا تزر وازرة وزر أخرى". وربما أن من يلاحقهم باللوم قد لا يكون مُدركاً للمعنى. ثم إذا كان الفاعل ذاته لم يهتم بسمعة أسرته، فهل يريد من الدولة أن تفعل ذلك؟ هنا - وهو رأي قد يصلح أو لا يصلح - أرجو من الأفاضل أعضاء مجلس القضاء أن يدرسوا وجوب إعلان اسم مرتكبي الاغتصاب، مصحوباً برقم السجل المدني، كجزء من عمل رادع لأفعال تهدد كيان مجتمع.. وليس فقط اسم عائلة، نحاول مداراته بالستر. 299 لمراسلة الكاتب: aalthekair@alriyadh.net