التحديات التي تواجه العمالة والطلاب في مختلف الأسواق الصاعدة يمكن أن تتحول إلى ضرر طويل الأجل. وتواصل اقتصادات مجموعة العشرين التعافي من الجائحة، لكن الصدمة غير المسبوقة قد تترك ندوبا طويلة الأمد تتسبب في إضعاف الآفاق الاقتصادية مقارنة باتجاهاتها السابقة على الأزمة. وستكون الخسائر الناجمة عن الجائحة كبيرة في الأعوام المقبلة سواء في الناتج الاقتصادي أو التوظيف على النحو الذي يتناوله بالنقاش تقريرنا الجديد عن آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في نيسان (أبريل). ومن المرجح أن تتحمل اقتصادات الأسواق الصاعدة خسائر أكبر لأن فرص حصولها على اللقاحات كانت أقل نسبيا وحزم الدعم المخصصة لمواجهة الجائحة كانت أصغر حجما. وبالنسبة لكثير من الاقتصادات، يضيف اندلاع الحرب في أوكرانيا مزيدا من التحديات. ويخلص عملنا التحليلي الجديد إلى أن ضعف التعافي المتوقع لأسواق العمل في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاضطرابات الحادة في العملية التعليمية على مدار العامين الماضيين في كل من الاقتصادات المتقدمة والصاعدة كانت من أهم أسباب الندوب الناجمة عن الجائحة. ويجب أن يبادر صناع السياسات بتحرك عاجل لإصلاح الضرر الذي خلفته الأزمة والحيلولة دون عقود من الانكماش في الناتج الاقتصادي نتيجة لخسائر رأس المال البشري. وغالبا ما تكون للركود آثار دائمة في العمال الذين يفقدون وظائفهم في عمق الهبوط الاقتصادي. وقد يجدون صعوبة في العثور على وظيفة جديدة أثناء مرحلة التعافي، كما يمكن أن يفقدوا بعض مهاراتهم بسبب التعطل عن العمل فترة طويلة. ولا تتسبب هذه الخسائر في الإضرار بالعمال فقط، بل أيضا في تخفيض الناتج الاقتصادي الكلي. وهذه المرة تبدو احتمالات هذه الندوب في سوق العمل مختلفة كل الاختلاف بين الاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الصاعدة ضمن مجموعة العشرين. والواقع أن أسواق العمل حققت تعافيا قويا في الاقتصادات المتقدمة بفضل الدعم الذي قدمته السياسات وانتشار عمليات التطعيم. إضافة إلى ذلك لم تتحقق المخاوف التي ظهرت في البداية من أن تؤدي الجائحة إلى إيجاد عدم اتساق واسع النطاق بين مهارات العمال والطلب عليهم من جانب أرباب الأعمال، بسبب استمرار تحولات النشاط عبر القطاعات، على سبيل المثال. غير أن العمال في كثير من اقتصادات الأسواق الصاعدة ضمن مجموعة العشرين يواجهون آفاقا مختلفة تماما، حيث لا تزال معدلات التوظيف دون توقعات ما قبل الجائحة بسبب ضعف التعافي الاقتصادي. ونرى تأثيرا ملحوظا أيضا في مدى الانخراط في العمل غير الرسمي، وهو شائع في كثير من هذه الاقتصادات. والواقع أن العمل غير الرسمي سجل انخفاضا حادا في ذروة الأزمة حين وجهت جهود التباعد الاجتماعي ضربة قوية للقطاعات ذات المخالطة الكثيفة، التي تتسم بنسب أعلى من العمل غير الرسمي. لكن منذ ذلك الحين، حقق العمل غير الرسمي انتعاشا أكبر بكثير مما حققه العمل الرسمي في عديد من اقتصادات الأسواق الصاعدة ضمن مجموعة العشرين، بما في ذلك البرازيل وإندونيسيا والمكسيك وجنوب إفريقيا، مع تجاوز نسبة العمل غير الرسمي إلى العمل الكلي مستويات ما قبل الجائحة في بعض الاقتصادات في أواخر 2021. ومع استمرار تعافي القطاعات كثيفة المخالطة يمكن أن ترتفع نسبة العمل غير الرسمي إلى مستويات أعلى. إضافة إلى ذلك، ونظرا لأن العمال غير الرسميين غالبا ما يتقاضون أجورا أقل ويستفيدون بدرجة أقل من شبكات الأمان الاجتماعي، فإن هذه الزيادة في النشاط غير الرسمي، إذا أصبحت ظاهرة مستمرة، يمكن أن تؤثر سلبا في دخول العمالة المتضررة... يتبع.