أضر الإغلاق غير المسبوق للمؤسسات التعليمية أثناء الجائحة بتعلم الطلاب في كثير من اقتصادات مجموعة العشرين، ولا سيما الطلاب في اقتصادات الأسواق الصاعدة. وفي تلك الدول، كان الأثر أكثر حدة في أبناء الأسر الأفقر. وقد بدأت الآثار تظهر بالفعل. فعلى سبيل المثال، ارتفعت في الولايات المتحدة نسبة الطلاب الذين يحصلون على درجات دون المستوى في مادة الرياضيات، خاصة طلاب الصفوف الدراسية الأقل والمنتمين إلى أسر أقل دخلا. وإذا لم تعالج خسائر التعلم هذه يمكن أن يترتب على ذلك انخفاض في الدخل مدى الحياة للطلاب المتضررين. ويشير بحثنا إلى أن طلاب اليوم سيمثلون لعقود مقبلة نحو 40 في المائة من السكان في سن العمل عبر اقتصادات مجموعة العشرين مجتمعة. وهذه الآثار بعيدة المدى على قوة العمل سيكون لها أثر كبير في الاقتصادات. فرغم أن المجاهيل لا تزال كثيرة في هذا الخصوص فإن نماذج المحاكاة التي أعددناها تفيد بأن إجمالي الناتج المحلي للاقتصادات المتقدمة ضمن مجموعة العشرين يمكن أن يقل عن سيناريو التوقعات الأساسية بنسبة تصل إلى 3 في المائة على المدى الطويل، بمجرد دخول كل هؤلاء الطلاب إلى سوق العمل. ومع معاناة الأسر الأفقر أسوأ خسائر في عملية التعلم، فإن الاحتمالات قد تضعف بالنسبة لها، خصوصا، ما يزيد من اتساع فجوة عدم المساواة في الدخل. إضافة إلى تحديات سوق العمل والاضطرابات في العملية التعليمية، هناك قنوات أخرى تتسبب في الندوب أيضا. فعلى سبيل المثال يمكن أن تكون زيادة الدين ومواطن الضعف في الشركات العاملة في الصناعات الأشد تضررا من الجائحة عاملين مساهمين في الندوب أيضا، وذلك بسبب العبء الذي ستفرضه على الاستثمار والإنتاجية لأعوام مقبلة، طبقا لما جاء في بحث جديد عرضه الصندوق في عدد نيسان (أبريل) من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي. وحول سياسات إزالة الندوب تواجه عدة اقتصادات تحديات من جراء تداخل الحرب في أوكرانيا مع الجائحة المستمرة، بينما يزداد ضيق الحيز المتاح للحركة من خلال السياسات نظرا للدين المرتفع والتضخم السريع، ما يجعل تقديم الدعم أكثر صعوبة. حتى في هذه الحالة، يمكن لصناع السياسات الحد من ندوب الجائحة، إذا بادروا باتخاذ إجراءات حاسمة. والوقت قصير للحد من خسائر التعلم لأن التعليم عملية تراكمية، وكل عام يبنى على سابقه. وللحد من الضرر الدائم، يتعين على الدول التحرك بسرعة لتقييم نكسات التعلم وتطبيق الإجراءات الملائمة لمساعدة الطلاب. ويمكن أن يتضمن ذلك، على سبيل المثال، تقديم دروس إضافية مساعدة أو إطالة مدة العام الدراسي. إضافة إلى ذلك، فمع ازدياد قوة التعافي، سيتعين التراجع عن التدابير المتخذة لدعم الشركات والعمالة في فترة الجائحة التي ساعدت على الحد من ندوبها، مثل ضمانات الائتمان وسياسات الحفاظ على الوظائف. وسيساعد ذلك على عدم تعطيل إعادة توزيع العمال والموارد على استخداماتهم الأكثر إنتاجية عند انحسار الجائحة، والمساهمة في تعزيز نمو الإنتاجية. وبدلا من ذلك، يمكن أن تتحول السياسات إلى مساعدة الأفراد على التكيف مع أسواق العمل المتغيرة، كأن يتم ذلك من خلال وضع برامج دقيقة الاستهداف للمساعدة على البحث عن وظائف وتقديم دعم إضافي للتدريب من أجل بناء مهارات جديدة. إضافة إلى ذلك، بغية الحد من تحول حالات العسر المالي في قطاع الشركات إلى حالات فشل في العمل أو هبوط في الاستثمار يتعين أيضا ضمان وجود آليات تعمل بكفاءة للتعامل مع إعسار الشركات وإعادة هيكلتها خارج نطاق المحاكم. ورغم كثرة التحديات، فبإمكان صناع السياسات في مجموعة العشرين اتخاذ الإجراءات الملائمة الآن، وأن يصلحوا الضرر ويهيئوا الظروف لتعاف قوي وشامل للجميع في اقتصادات العالم الكبرى.