•• الشيء المؤكد هو.. أن هناك فجوة كبيرة بين التعليم العام والتعليم العالي.. وأن المحصلة النهائية لتلك الفجوة كانت هي مخرجات المؤسسة التعليمية الضعيفة بكل ما تركته من نتائج سلبية على الناتج العام.. ومعدلات التنمية وسوء الإدارة.. ومحدودية الشعور بالمسؤولية.. وتلك آفات خطيرة أدركتها الدولة.. وعملت على معالجتها بدمج التعليم بمستوييه في وزارة واحدة. •• والخطوة - بكل تأكيد – بدت ضرورية في وقتها للوقوف على حجم المشكلات التي تعاني منها العملية التعليمية بفعل تلك الفجوة العميقة.. •• وقد لا يكون الوقت كافياً لتقييم مدى نجاح الخطوة من عدمها ومعرفة ما إذا كان الدمج مفيداً.. أو أنه يتطلب نمطاً مختلفاً من المعالجة غير الدمج لتصحيح مسار المؤسسة التعليمية.. بإعادة ترتيب الأولويات وإصلاح البيئة الأساسية للعملية برمتها.. •• هذه الحقيقة مهمة للغاية.. ومحورية إلى أبعد الحدود.. •• فهناك وجهتا نظر ماثلتان الآن تؤيد إحداهما المضي في قرار الدمج لأنه يحقق الهدف منه ألا وهو معالجة المشكلة من جذورها وتوفير السلاسة المطلوبة للعملية التعليمية أولاً.. تمهيداً لبدء عملية التقويم.. والتصحيح .. ومن ثم البناء على أسس متينة وصحيحة وفي ضوء رؤية شاملة تبدأ من نقطة الصفر.. وتنتهي إلى هرم العملية التعليمية بمستوياتها العليا. •• أما وجهة النظر الأخرى فإنها ترى أن لكل من المستويين التعليميين (العام والعالي) مشكلاته.. وتعقيداته.. وأن التفرغ لمعالجة مشكلات التعليم الأساسي مطلوب بدلاً من الغرق في معالجة مشكلات التعليم العالي المختلفة تماماً عن المشكلات الموجودة في التعليم العام.. وبالتالي فإن الدمج يتطلب جهوداً خارقة وفوق طاقة البشر للعمل في كل الاتجاهات في وقت واحد لحل مشكلات التعليم بمستوييه وهي كما نعرف بالغة التعقيد.. والحساسية أيضاً. •• وسواء أكان الرأي الصحيح هو الدمج أم كان هو استمرار الفصل بينهما مع توفير آليات فعالة لتحقيق التنسيق الكامل بينهما.. فإن الوقت قد يكون مناسباً الآن – من وجهة نظري – للبت في هذا الأمر بعد أن توفرت لنا تجربة لا بأس بها منذ صدور قرار الدمج بتاريخ 9/4/1436ه وحتى الآن. •• لكن الشيء المؤكد أيضاً هو.. أن العملية التعليمية برمتها تحتاج إلى معالجات جذرية تشترك فيها الدولة والمجتمع بكل هيئاته ومؤسساته وطاقاته بجهود متجردة.. وبروح المسؤولية الوطنية العالية.. وبالحرص على مستقبل الأجيال القادمة في زمن صعب وحساس ودقيق يفرض حداً أعلى من التعاون والبعد عن الأنانية وعدم الارتهان للقناعات الجامدة.. أو السطحية.. أو العاطفية.. ووضع مصلحة الوطن في المقدمة وإعلاء شأن الأمان الفكري والسلامة العامة للوطن على كل شيء آخر.. •• ونحن نعيش الآن مرحلة فارقة.. ومفصلية يتوقف عليها مستقبل بلادنا تماماً.. وعلينا أن نتكاتف.. ونتعاون.. وأن نضع يدنا في يد ولي الأمر لأنه الأقدر على معرفة ما نحن فيه وما يجب أن نتجه إليه.. وأن ندعم جهود الوزارة في اتجاه التصحيح. •• وبالمناسبة.. فإن المؤسسة التعليمية لا تقتصر فقط على التعليم العام والتعليم العالي وإنما تشمل أيضاً التعليم الفني والمهني.. وأن أي توجهات تختص بالتعليم في المستقبل لا بد وأن تشمله في عملية إعادة الهيكلة والتنظيم بحيث تتكامل الحلقات الثلاث وتنتظم في بوتقة المؤسسة الواحدة.. على أن يكون هناك نائب بمرتبة وزير للتعليم العام وآخر للتعليم العالي وثالث للتعليم الفني والمهني في حالة استمرار الربط بين مؤسسات التعليم في وزارة واحدة.. تحكمها استراتيجية شاملة وبعيدة المدى لإعادة صياغة مؤسسة التعليم وفق معايير علمية وحضارية تأخذ في الاعتبار كل الأبعاد الدينية والأمنية والسياسية والوطنية عند تصحيح المسار وتعالج المشكلات بالكفاءة المطلوبة.. فإذا نجحت التجربة وإلا فإن الخيار الأفضل يصبح هو وضع آليات محكمة للتنسيق بين مستويات التعليم الثلاثة. ضمير مستتر: •• الصراعات والحروب الصامتة لا تبنيان الأوطان.. أما التخطيط العلمي الصحيح والأمين فإنه هو الكفيل بتحقيق الأهداف العليا للشعوب..