مع كثرة المشروعات الاقتصادية المختلفة خلال الفترة الماضية، فقد أصبح لدينا طفرة في سوق الاستشارات، والتي يحرص القائمون عليها على تقديم خدماتهم الاستشارية للقطاع الحكومي والخاص للمساعدة في إعادة الهيكلة، وتقديم الخطط والإستراتيجيات والبحث عن الحلول وغيرها من الدراسات والأبحاث التي تساهم في تصحيح الأوضاع وتحديد مكامن الخلل. مؤخرًا أصدرت شركة (ماكينزي) للاستشارات تقريرًا عن معالم الخطة المستقبلية لتطوير الوضع الاقتصادي للمملكة بعيدًا عن الاعتماد على النفط كمصدر دخل رئيس، وقد ركز التقرير على أن هذه الخطة ستعتمد على تقديم تسهيلات الاستثمار للقطاع الخاص، إضافة إلى تطوير العنصر البشري لتصبح قوى فاعلة ومنتجة، وأخيرًا الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية والتنسيق بين الوزارات مع وضع نظام دقيق لتقييم الأداء وتحديد الأولويات ورصد التقصير والمحاسبة عليه. التقارير والخطط والدراسات والأبحاث والتوصيات وغيرها من المصطلحات الأخرى التي يتم تقديمها من قبل كبرى الشركات الاستشارية في العالم لن يكون لها أي قيمة ما لم يوضع لها خطة إستراتيجية للتطبيق والمتابعة، وتكون مرتبطة بوقت زمني وأهداف رقمية واضحة، ويقوم بتنفيذها فريق عمل متخصص يهتم بمتابعة كل تفاصيلها، والتأكد من وجودها على أرض الواقع. مع المرحلة التي نمر بها حاليًّا فقد أصبحنا أكبر سوق للاستشارات، فلدينا كبرى الأسماء العاملة في هذا المجال والتي تعمل على وضع الخطط المختلفة، وهذا الأمر ليس بجديد، فقد اعتدنا على اللجوء إلى تلك الجهات الاستشارية عند وجود أي مشكلة؛ ظنًّا منَّا أنَّ الحلَّ بيدها، في حين أن كثيرًا منها يقوم بإعادة طرح ما قدمته لنا من توصيات قبل عشرات السنوات، ولكن قد يكون بطرق مختلفة. يجب أن نقتنع بأن الحل ليس في الخطط والدراسات، بل الحل في أيدينا للتنفيذ والتطبيق، واتخاذ خطوات عملية عاجلة، وتصحيح الكثير من الأنظمة والقوانين؛ لأننا أصبحنا الآن في مفترق طريق، فإمّا أن نبادر بمثل هذه الخطوات العملية، والتي من المتوقع أن تضاعف الإنتاج المحلي بحلول عام 2030، وزيادته إلى 800 مليار دولار، واستثمار نحو 4 تريليونات دولار في الاقتصاد غير النفطي، إضافة إلى تمكين ستة ملايين سعودي من دخول قطاع العمل، وزيادة دخل الأسرة بنحو 60%، أو أن نواصل استعراض التوصيات والتقارير والدراسات دون أي تحرك عملي؛ ممّا قد يقودنا -لا سمح الله- إلى معدل بطالة كبير. Ibrahim.badawood@gmail.com