أكد تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في المجلس الوطني الاتحادي، عن مشروع قانون اتحادي بشأن الرسوم القضائية امام المحاكم الاتحادية الذي وافق عليه المجلس، في جلسته الخامسة أمس الأول، أن الأسباب التي دعت إلى وضع المشروع الماثل بدلاً من القانون المعمول به حاليا، هو عدم تناسب الرسوم الحالية مع مستوى الخدمات الحديثة التي تقدمها المحاكم وجودتها، مثل الإعلان الإلكتروني ومكتب إدارة الدعوى. أوضح التقرير أن استحداث بعض رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة العدل في برنامج العدالة الإلكترونية الذي أطلقته عام 2011، يتضمّن خدمات حديثة، كخدمة رفع الدعاوى إلكترونيا، وتتيح هذه الخدمة متابعة سير القضية ومستجداتها وسداد رسومها إلكترونيا، وبما يمكّن من طلب قيد الطعون المنظورة في المحكمة الاتحادية العليا من اي إمارة، دون الحاجة إلى الحضور إلى مقرّ المحكمة الاتحادية العليا في العاصمة أبوظبي، وكذلك اصبح بإمكان المتعاملين حساب الرسوم ودفعها إلكترونيا، ويمكن كذلك ومن خلال خدمة الكاتب العدل الإلكترونية، أن يتاح للمتعامل مع خدمات الوزارة الإلكترونية من اي مكان الاطلاع على انواع الوثائق، وما هو مطلوب منه منها واختيار نموذج المعاملة التي يرغب فيها من خلال النماذج المعدة سلفاً والمراجعة قانونياً ولغوياً والموجودة على نظام كاتب العدل، فضلاً عمّا قدم في 2014 من حزمة من الخدمات القضائية من خلال تطبيق متطور عبر اكثر انواع الهواتف الذكية انتشارا، وجاءت مجموعة الخدمات مترجمة بثلاث لغات العربية والانجليزية والاوردو، ودعم موقعها الإلكتروني بمتصفح اتش تي ام ال5 الذي يتيح لمستخدمي الهواتف الأخرى إمكانية الوصول إلى الخدمات الذكية والاستفادة منها، وهي تعدّ بذلك اول جهة حكومية اتحادية تقدم خدماتها عبر الهواتف كافة، فضلاً عن نظام سير عمل إلكتروني بين مختلف الاقسام والإدارات في الوزارة. وأشار التقرير إلى أن الرسوم جاءت أيضاً استجابة الدولة لتوصيات صندوق النقد الدولي ومنها رفع قيمة بعض الرسوم واستحداث رسوم على بعض الدعاوى والطعون والطلبات وفق طلب وزارة المالية بإعادة النظر في قيمة الرسوم المفروضة حاليا، وفرض رسوم جديدة، لأن الرسوم القضائية تعدّ من موارد الميزانية العامة للدولة. وأوضحت اللجنة أن الإمارات تبوأت المراكز الأولى على صعيد الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط في مجالات عدّة خلال سنوات الاتحاد، ومن بينها مجالات العدل والقضاء وأصبحت اليوم تتصدر قائمة الدول الأكثر شفافية في نظامها القضائي، فضلاً عن انها تصدرت جميع الدول العربية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في نتائج التقرير السنوي لمؤشر سيادة القانون لعام 2015، ضمن مشروع العدالة الدولية للعام الثاني على التوالي، فيما تصدرت الدنمارك المرتبة الأولى دوليا. مليار و77 مليون درهم الاعتماد الاضافي لميزانية 2015 نص القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2016 في شأن تقرير اعتماد اضافي للميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2015 الذي تلقاه المجلس وعرض في جلسته امس الاول، وطُلب استيضاح عن صدوره دون عرضه على المجلس على أنه تزاد تقديرات مصروفات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2015، بمبلغ مليار و77 مليوناً و703 آلاف درهم. وجاء في المشروع ان الاعتماد الاضافي لميزانية 2015 موزع على النحو التالي: 597 مليون درهم لجهاز الإمارات للاستثمار، و64 مليون درهم لوزارة الخارجية، و141 مليوناً و600 الف درهم لوزارة التربية والتعليم، و56 مليون درهم لوزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، و17 مليون درهم لوزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، و7 ملايين درهم لوزارة الطاقة، و4 ملايين و404 آلاف درهم لوزارة الاقتصاد، و23 مليون درهم لأكاديمية الإمارات الدبلوماسية، و20 مليوناً و920 الف درهم للمجلس الوطني للاعلام، و8 ملايين و459 الف درهم للهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، و11 مليوناً و500 الف درهم للهيئة الاتحادية للجمارك، و60 مليون درهم لمكتب رئاسة مجلس الوزراء، و9 ملايين و466 ألف درهم مصروفات اتحادية، و57 مليوناً و354 ألف درهم فروق تمويل الجامعات، و19 مليوناً و497 ألف درهم للهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف.