شركة رقمي
نقل من موقع 
ساعدته في منزل الزوجية ثم طلقها وتزوج بأخرى أمرت المحكمة الكبرى المدنية بإلزام بحريني دفع 15 ألف دينار إلى طليقته وألزمته المحكمة دفع مصروفات الدعوى، بعد أن شاركته في الحصول على وحدة سكنية بالاستفادة من نظام مزايا، وبعد مساهمتها في التأسيس وشراء الأثاث والصيانة أخبرها بعدم رغبته في إتمام الزواج وطلقها، حيث استمعت المحكمة للشهود وانتدبت خبيرا انتهى إلى استحقاقها للمبلغ، وقالت المحكمة إن المدعي عليه أثرى بلا سبب مشروع على حساب المدعية فحكمت لها بالمبلغ. وقالت وكيلة المدعية المحامية منار التميمي إن موكلتها تزوجت المدعى عليه في عام 2019 حيث أقنعها بمشاركته في شراء منزل الزوجية وقدما طلبا إلى مزايا للانتفاع من خدمة السكن الاجتماعي، وكان الطلب مشتركا بينهما حيث بلغ ما سددته 44 ألف دينار تكاليف الصيانة والتأثيث، إلا أنها اكتشفت أن زوجها حرر العقد الابتدائي باسمه فقط وحرر كل أوراق الملكية باسمه خلافا للاتفاق بينهما، وبعدها أبلغها برغبته في عدم العيش معها وأن زواجه منها كان بغرض الحصول على الوحدة، ثم طلقها وتزوج بأخرى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق والاستماع لشهادة الشهود وأمرت بندب خبير لبيان ما دفعته المدعية، حيث استمعت المحكمة للشهود الذين أكدوا أن المدعى عليه اتفق مع المدعية على الحصول على منزل عبر نظام مزايا حيث ساهمت معه في سداد مقدم المنزل وشراء مقتنياته وأعمال الصيانة بحسب اتفاقهما، إلا أنه كان يسجل كل الأوراق الخاصة بالمنزل باسمه فقط، وبعدها طلق المدعية. فيما أشار تقرير الخبير المنتدب إلى أن مجموع مساهمات المدعية في الوحدة السكنية بلغ 15 ألف دينار عن طريق تحويلاتها البنكية إلى حساب المدعى عليه، حيث عرض المدعى عليه أخذ المدعية الأثاث الذي اشترته، مدعيا أن باقي تلك المبالغ كان دينا في ذمتها وترده، وأن فتح الحساب المشترك بينهما شكلي فقط. إلا أن المحكمة أشارت في حيثيات حكمها إلى أنها اطمأنت لأقوال الشهود ولتقرير الخبير الفني المنتدب وقيام تقريره على أسس فنية سليمة خلص فيه إلى أن مجموع مساهمة المجني عليها بلغ 15 ألف دينار، وحيث انه لا خلاف على وقوع الطلاق بينهما الأمر الذي يصبح معه المدعى عليه قد أثرى بلا سبب مشروع على حساب المدعية بما أنفقته من مبالغ لأجل شراء وتجهيز منزل الزوجية مما تستحق معه المدعية تعويضا بمبلغ 15 ألف دينار التزاما بحدود طلبها، حيث حكمت المحكمة بإلزامه بأن يؤدي إلى المدعية مبلغا قدره 15 ألف دينار وألزمته مصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة وأتعاب الخبير.
مشاركة :
