شركة رقمي
نقل من موقع 
بعد أن رفض 4 فرص للعمل رفع شاب دعوى ضد وزارة العمل طالبا الحكم بإلغاء قرار الوزارة وقف إعانة التأمين ضد التعطل بعد غلق الملف الخاص به إلا أن المحكمة رفضت دعواه بعد أن قدمت الوزارة ما يفيد تقديم فرص التوظيف للمدعي وهو ما لم ينكره، حيث أكدت المحكمة أن المادة (24) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطّل قد نصت أن يسقط الحق في صرف التعويض أو الإعانة في حالة ما إذا رفض المتعطل الالتحاق بعمل يراه المكتب مناسبا بدون مبرر مرتين. ويسقط الحق في التعويض أو الإعانة اعتباراً من تاريخ رفضه العمل المعروض عليه للمرة الثانية. وكان المدعي قد رفع دعواه أشار فيها إلى أنه مسجل لدى وزارة العمل وكان يتسلم من المدعى عليها إعانة التأمين ضد التعطل إلا أنه فوجئ بقيام الوزارة بغلق ملفه وإيقاف صرف مبلغ الاعانة عنه، تأسيسا على رفضه فرصة العمل المعروضة عليه، حيث ادعى أن حقيقة الامر أن سبب رفضه للفرصة التي عرضت عليه لكونه كان خارج البلاد، حيث لم يرتض ذلك القرار فتظلم منه الى الوزارة ورفضت التظلم، في حين قدمت الوزارة مذكرة أكدت فيها عرض اربع وظائف في تواريخ مختلفة على المدعي تتناسب مع مؤهلاته إلا أنه رفضها. وأضافت أن الوزارة تمسكت في معرض دفاعها بأن المدعي يحمل شهادة الإعدادية وقد عرضت عليه أربع فرص عمل وقد فوت على نفسه تلك الفرص، وهو ما لم ينكره فضلا عن أن بالنسبة إلى تعليله رفضه فرص العمل الاخيرة كون العرض تزامن مع فترة سفره إلى خارج البلاد، إلا انه لم يقدم ما يثبت ذلك حتى يتسنى للمحكمة بسط رقابتها لتقدير مدى جدية أسباب المدعية وما إذا كان هناك ثمة تعسف من قبلها من عدمه على الرغم من كونه هو المكلف بالإثبات. وأضافت أن من المقرر أن القرار الإداري يحمل على سببه الصحيح ما لم يقم الدليل على عدم صحته وأنه لا إلزام على جهة الادارة بتسبيب قراراتها ما لم يلزمها القانون بذلك، وأن عيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها هو من العيوب القصدية في السلوك الإداري قوامها أن يكون لدى الإدارة قصد إساءة استعمال السـلطة أو الانحراف بها، مؤكدة أن عيب إساءة استعمال السلطة يجب إقامة الدليل عليه لأنه لا يفترض، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الدعوى، وألزمت المدعي المصروفات.
مشاركة :
