أثبتت أصول الأسواق الصاعدة صلابتها بشكل ملحوظ خلال العام الماضي، ما خالف التوقعات الأكثر حدة عند تفشي جائحة كوفيد - 19. ومما لا شك فيه أن عمليات ضخ السيولة بالغة الضخامة التي نفذتها البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة ساعدت على هذا الصدد، غير أن بعض اقتصادات الأسواق الصاعدة قد وجدت أيضا حيزا أكبر للتصرف من خلال السياسات، بما في ذلك التحول إلى السياسات النقدية غير التقليدية التي اعتقد كثيرون أنها غير متاحة سوى للاقتصادات المتقدمة. ومع ذلك، فإن هذه الأزمة ستخلف ندوبا غائرة. فأعباء ديون الأسواق الصاعدة والدول منخفضة الدخل آخذة في الارتفاع إلى مستويات غير مسبوقة. فهل سيحتاج مزيد من الدول إلى مساعدات مالية عندما يتغير مسار السيولة العالمية؟ وهل سيكون مستثمرو القطاع الخاص على استعداد لتقاسم الأعباء؟ لماذا ساعدت آجال استحقاق هذه الفئة من الأصول على الحد من التداعيات، ولماذا تبشر بصلابتها وعودة بيئة السيولة العالمية إلى مسار أقرب للمعتاد. غير أنهما يريان بالفعل أنه من الضروري أن يتقاسم القطاع الخاص عبء التكيف في بعض الدول. ويدعوان أيضا القطاع العام، بما في ذلك صندوق النقد الدولي، إلى مساعدة الدول على الاستفادة من الطلب المتزايد على إصدار سندات الدين التي تراعي المعايير البيئية والاجتماعية ومعايير الحوكمة. "وبشأن مدى كفاءة أداء فئة أصول الأسواق الصاعدة أثناء الجائحة، هنالك سببان، أولا، إن فئة أصول الأسواق الصاعدة أصبحت أكثر تنوعا بكثير، ثانيا، إن الملكية الآن أصبحت محلية في أغلب الأحوال. فعندما بدأت حياتي العملية منذ 20 عاما، لم يكن هناك سوى عدد قليل من الدول التي يمكن الاختيار من بينها، وهيمن المستثمرون الأجانب مثلنا على هذه الفئة من الأصول. أما في الوقت الحالي، فهناك أكثر من 80 بلدا يمكن الاختيار من بينها ويبلغ متوسط ملكية الأجانب نحو 20 في المائة، بما في ذلك ديون الشركات. وتحد الملكية المحلية الكبيرة من انتشار العدوى، كما جعلت فئة الأصول بأكملها أكثر صلابة. وكان حجم الأزمة الصحية مدمرا حتى إنه كان من الممكن حدوث عدد كبير وغير محدد من النتائج. لكن انهيار أسعار الفائدة الحقيقية في الولايات المتحدة بدءا من أواخر آذار (مارس) كان غاية في الخطورة، فـ40 عاما من التاريخ تعلمنا أنه عندما يحدث ذلك، يتم دفع رأس المال نحو اقتصادات الأسواق الصاعدة، وعلى مدار 2020 بأكمله، بلغ حجم إصدارات سندات اليوروبوند من جانب مقترضي الاقتصادات الصاعدة نحو 800 مليار دولار، بزيادة 10 في المائة على 2019. وكان هذا الأمر مفاجئا للغاية لأن عديدا من الاقتصادات الصاعدة شهد انخفاضا في احتياجات التمويل الخارجي بسبب انخفاض عجز الحساب الجاري الناجم عن الركود. والسؤال المطروح، ماذا سيحدث عندما تبدأ عائدات الأعوام طويلة الأجل بالعودة إلى طبيعتها في الاقتصادات المتقدمة وتبدأ البنوك المركزية بإلغاء برامج مشتريات الأصول؟ الإجابة هي أن ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة شكل تهديدا للتدفقات الرأسمالية المتجهة إلى الأسواق الصاعدة منذ سبعينيات القرن الـ20. وقد تسبب الارتفاع الطفيف الذي حدث أخيرا في أسعار سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام في بعض الاضطرابات. لكن بالمعايير التاريخية، فإن العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام، الذي يظل سالبا بالقيمة الحقيقية، يعد منخفضا إلى حد غير معقول. وما دام الحال هكذا، فينبغي احتواء خطر تدفق رؤوس الأموال إلى الخارج بكميات كبيرة... يتبع.