وكما بيّنت المؤسسة في بيانٍ حديث صدر عن مركزها الإعلامي، فإن التهرب عن شمول أي عامل بالضمان هو انتهاكٌ لأحد أهم حقوقه الاجتماعية والاقتصادية والقانونية، وأنها تتابع باهتمام كبير القطاعات التي تشهد تهرباً عن شمول عامليها لغايات شمولهم بمظلة الضمان الاجتماعي. وبيّنت المؤسسة أن عدد المتقاعدين التراكمي وصل إلى (303) آلاف و(594) متقاعد، وأن التعديلات الأخيرة التي تم إقرارها على قانون الضمان الاجتماعي أسهمت في تعزيز الحماية الاجتماعية للمرأة العاملة في القطاع الخاص، وذلك بالسماح للمؤمن عليها بالحصول على بدل إجازة الأمومة، شريطة أن يكون لديها (6) اشتراكات متصلة أو متقطعة خلال الإثني عشر شهراً التي تسبق استحقاقها إجازة الأمومة، بدلاً عما كان معمولاً به سابقاً. وطالبت المؤسسة أصحاب العمل في جميع القطاعات الاقتصادية في المملكة بضرورة إشراك العاملين كافة لديهم بالضمان امتثالاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي إضافة إلى الاهتمام بقضايا السلامة والصحة المهنية وضرورة توفير بيئة عمل آمنة لعمالهم حفاظاً على حياتهم وسلامتهم. وفي السياق نفسه، أكّد مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي، الدكتور محمد الطراونة، أن رؤية التحديث الاقتصادي، تقوم على النمو الاقتصادي وإيجاد فرص العمل بالاعتماد على الاستثمار لرفع نوعية الحياة للموطن، لا سيّما وأن الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية تركز على كرامة المواطن، وأن محور التمكين لتعزيز الإنتاجية والتمكين يركز على الغالبية بالحصول على عمل، كما أن من ضمن الأولويات والبرامج توسيع مظلة الحماية الاجتماعية بالشمول، والتحول الإلكتروني، وتسجيل ودفع الاشتراك إلكترونيا، إذ بإمكان أي موظف أن يشمل نفسه بمظل? الضمان، إضافة إلى تقديم 76 خدمة إلكترونية ضمن تطبيق سند الحكومي. كما شملت حملات توسيع أشكال الحماية والمساندة والدعم، تسهيلات مهمة شملت عددا من الجامعات، عبر منح دراسية وتسهيلات في الدفع لأبناء وبنات المتقاعدين المشمولين بالضمان، والتعاون لتدريس مواد خاصة بالضمان الاجتماعي في الجامعات، وتحقّقت بالفعل نتائج طبية من هذه الجهود المستمرة. وكان ذو أثر إيجابي، شروع المؤسسة في تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج «استدامة ++»، الذي يدعم اشتراكات العاملين في القطاع الخاص والعاملين لحسابهم الخاص ويقدم حوافز شمول له. وهذا البرنامج يهدف إلى دعم انتقال العاملين إلى مظلة الاقتصاد الرسمي، وتوسعة الشمول بالضمان الاجتماعي بطريقة سلسة ومرنة ولفترة زمنية تصل إلى (12) شهراً؛ مما يتيح الاستفادة من المنافع التأمينية وتوفير الحماية المباشرة لهم، والبرنامج لا يشكل أي عبء مالي على الفئات المستهدفة أو أي التزامات مالية على المنشآت أو أصحاب العمل الذين يرغبون بتسجيل العمّال الجدد لديهم بعد تاريخ 1/ 6/ 2022 بغض النظر عن جنسيتهم. وكان مهما تأكيد الاهتمام بالفئات الأضعف، فالأفراد العاملون لحسابهم الخاص، سواء الأردنيون أو غير الأردنيين، فيشترط لاستفادتهم من البرنامج أن لا تزيد أجورهم الشهرية المشمولة والخاضعة للاقتطاع على (500) دينار، وأن لا تقل شريحة الشمول بتأمين الشيخوخة عن (50%) على أن يكونوا مسددين للاشتراكات المترتبة عليهم، حيث إن الفئات المستهدفة بالبرنامج تشمل الأفراد العاملين لحسابهم الخاص في المهن والحِرف المشمولين وفقاً للمادة (46) من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة، وكذلك حملة تصاريح العمل الحرّ والمرن لغير الأردنيين مع التركيز على العاملين في القطاع الزراعي والعاملين من اللاجئين السوريين بنسب محددة تبعاً للبرنامج، ومع إعطاء الأولوية للإناث العاملات لحسابهن الخاص. وتستمر الجهود الحثيثة للحكومة، بتوجيهات ملكية سامية متكرّرة، لتعزيز الحماية الاجتماعية، وخاصة للفئات الأكثر حاجة، بما فيها فئات العاملين في الاقتصاد غير الرسمي، ومن بينهم اللاجئون السوريون والنساء العاملات والعاملون في القطاع الزراعي، بهدف شمول هذه الفئات بالضمان وتحفيزها على الاستمرار بالشمول. إن النتائج المحققة، والجهود التي بُذِلت وتُبذَل لتحقيقها، ونوعية الخدمات المقدَّمة، محكومة كلها دوما بتقييم المواطن الأردني وكل مشمول بمظلة الضمان الاجتماعي، وهذا مشروع ومحلّ احترام وتقدير.. ولعلّ الاتّساع في مظلة شمول الحماية المجتمعية، والإقبال المتزايد على الانضمام الاختياري للضمان، مؤشران واقعيّان محايدان على نجاح يستحقّ التقدير، مثلما يشير التفاعل الواسع مع الخدمات التي تقدمها مؤسسة الضمان الاجتماعي إلى وعي متعاظم بأهمية خدمات الضمان، من أجل حياة فيها استقرار أكبر، وهموم أقلّ... وأيّ همّ أكبر من همّ غياب أسس الحياة ومقوّماتها الكريمة، أمام العوز وضنك العيش؟!.. "الرأي"