سليمان العساف salassaf2@ الصناديق السيادية هي صناديق تملكها الدول؛ لإدارة ثرواتها وأصولها، ويبلغ حجمها عالميًا قرابة 10.2 ترليونات دولار. وقد يكون من المفاجئ معرفة أن أول صندوق سيادي لإدارة الثروات في العالم أنشأته الكويت عام 1953 تحت اسم الهيئة العامة للاستثمارات، وهي الآن في المرتبة الرابعة عالميًا بـ706 مليارات دولار. وأكبر الصناديق السيادية عالميًا هو الصندوق النرويجي بحجم 1.4 ترليون دولار، يليه شركة الصين للاستثمار 1.2 ترليون دولار،ثم صندوق أبوظبي بـ 708، فالكويت كما أسلفت، ثم الصندوق السنغافوري بـ690 مليار دولار، وعقب ذلك يأتي صندوق الاستثمارات العامة السعودي بـ620 مليار دولار. وقبل أن نتحدث عن صندوق الاستثمارات العامة السعودي – وهو ما يعنينا هنا - مسبوقًا بأكبر صندوق سيادي في العالم (النرويجي)؛ فلا بد من ذكر أن هذا العام 2022 يعد عامًا استثنائيًا ليس للصناديق فقط إنما لجميع الدول والمستثمرين أفرادًا كانوا أو مؤسسات بسبب المتغيرات الجيوسياسية، فجميع الصناديق بلا استثناء تعاني من الانخفاض الكبير في أسواق المال العالمية. فالصندوق النرويجي مثلًا خسر في النصف الأول من هذا العام حوالي 177 مليار دولار وكان العام الماضي قد حقق أرباحًا تقارب 173 مليار دولار، ولكن كما هو معلوم أن هذه الصناديق لا تدار بعقلية مضارب جرئ؛ إنما لديها الخبراء وأصحاب الرأي والقيادة والمعرفة العميقة بالاقتصاد والاستثمار والمال، وهم يتابعون دومًا جميع الأحداث العالمية ويرقبونها جيدًا. ومن الخطأ أن ينظر لخسارة طارئة مسجلة على الورق فقط وليست محققة على أنها خسارة ونقص؛ فالأسوق مثل نبضات قلب الإنسان بين صعود وهبوط، ولها دورتها الاقتصادية شأنها شأن القطاعات العالمية الأخرى، وهي دورة تطول وتقصر، ويعتريها توسع وازدهار، وذروة، فانكماش، ووصول إلى القاع ثم ارتفاع وهكذا. وسنتحدث قليلًا عن الصندوق السيادي النرويجي الذي يعد أكبر صندوق سيادي على وجه الأرض، ويمثل تقريبًا 11 % من حجم الصناديق السيادة العالمية، حيث نشأ في عام 1990، بعد ما حدث في هولندا من صدمة المرض الهولندي (الاعتماد على مداخيل الطاقة ورفض الناس للعمل والركون والكسل مما أوجد جيلًا عاطلًا خاملًا يعتمد على سواعد غيره للبناء والخدمة، ولاحقًا نتطرق له بتوسع لأنه يستحق أن يفرد له مقال). .... يتبع