شروق عوض (دبي) التزم صيادو إمارة دبي، أمس، بتطبيق قرار وزارة التغير المناخي والبيئة رقم (501) لسنة 2015، والقاضي بحظر صيد وتسويق أسماك «الشعري العربي» و«الصافي العربي» ابتداءً من مطلع مارس الحالي وحتى نهاية أبريل المقبل، حيث خلت «بسطات» أسواق السمك ومنافذ البيع في الإمارة من هذه الأصناف التي تسعى الوزارة إلى حمايتها، باعتبارها من أهم الأنواع المحلية الاقتصادية التي تتعرض لعمليات الصيد خلال موسم التكاثر مما يؤدي إلى عدم منحها فرصة لإعادة بناء مخزونها الطبيعي. وعزا الصيادون أسباب إقبالهم على صيد أسماك «صافي صنيفي، السولي، اليمّاه، والشخيلي» خلال فترة تنفيذ القرار الوزاري، كونه سمح لهم باستئناف صيدها، مؤكدين محاولة توفير هذه الاسماك التي تعد من عائلة الشعري والصافي والشبيهة للعربية منها للمستهلكين الذين يحرصون على توفير هذه الاصناف على موائد عائلاتهم وأسرهم. وأكدوا حرصهم على صيد أنواع من الأسماك مثل «الهامور، الكنعد، الفسكر، والزبيدي» وغيرها من الاصناف التي تزخر فيها مياه الدولة ولا يزال المستهلكون يفضلونها ويشترونها بشكل مستمر. ومن جانب جمعية دبي التعاونية لصيادي الأسماك، أفادت بتوجيه رسائل نصية إلى كل من اعضائها الصيادين والجمعيات التعاونية ومنافذ البيع، تفيد بالتأكيد على منع توريد أسماك الشعري والصافي العربي، حرصاً منها على سريان تنفيذ هذا القرار الذي يحمل رقم (501) لسنة 2015، والعمل على اطلاق هذين النوعين من الأسماك في حال وقوعهما في معدات صيدهم بالبحر، لضمان السلامة من تعرضهم لأية مساءلة قانونية. كما جاء في مضمون رسائل الجمعية، ضرورة قيام الصيادين في حال رصدوا اية ملاحظات خلال صيد الاسماك أو مخالفة البعض للقرار الوزاري، باعلام الجمعية فيها، حتى تتخذ الاجراءات اللازمة التي تصب في مصلحة حماية الصيادين من اي سلوكيات خاطئة. ... المزيد