فيما كانت أجساد المستضعفين من أبناء المسلمين معلقة على مشانق طهران لأسباب طائفية بغيضة ظلت سفارة طهران في الرياض والقنصلية الإيرانية بجدة في منآى عن التخريب والتهجم والهمجية والدنيا على ثرى وطن يقدر قيمة الأمن لم تقم ولم تنتفض بدافع طائفي رغم شناعة الفعل وضخامة أعداد القتلى، وظل موظفو السفارة والقنصلية آمنين يرفلون بالطمأنينة، فالاستخبارات السعودية لم تحرض مرتزقا واحدا لتمزيق وإحراق سفارة طهران، والشعب السعودي التزم نهج الرقي المفقود لدى المعممين من ذوي النزعة الطائفية البغيضة المتجسدة بمجازر بشعة تشهدها العراق وسورية ولبنان واليمن مع شديد الأسف. لم يعدم نمر طهران المواطن السعودي منفردا رغم استحقاقات وأد الفتنة وأهمية ردع المفسدين بالأرض في حينه ورغم الحلم والصبر والاجتهاد والمناصحة فقد كان واحدا من زمرة مخربين تساوت أفعالهم وتوحدت أهدافهم يربطهم قاسم مشترك انحصر بالقتل والتحريض والتفجير، وبرغم كل هذا استمرت مداولات المحاكمة الشرعية لسنوات طويلة حتى أسفرت عن تبرئة مجموعة وإدانة الأخرى، ذلك أن دماء ضحايا الإرهاب لا ينبغي أن تذهب أدراج الرياح، ولهذا فقط جاز لنا القول بأن المطالبين بالعفو شركاء في الجرم لأنهم لا يحسنون النظر لحقوق الإنسان الآمن المطمئن الذي ذهب غيلة على أيدي مثل هؤلاء المفسدين بالأرض ممن ترعرعوا لدى الفرس بغض النظر عن انتماءاتهم وطوائفهم فقد تم تفخيخهم وتجهيزهم للانقضاض على أمن وطن دونه خرط القتاد لسنا بحاجة لتبيان السلوك السعودي حيال مسألة التعامل مع نواقض الأمن، فالتجارب أثبتت للقاصي والداني أن تلك المسألة غير قابلة للمساومة ولا حاجة لتبيان موضوعية التعامل السعودي مع الإنسان حتى وإن كان منحرفا، فالنظرة المذهبية الضيقة ليست موجودة إلا في أذهان المرضى من الموتورين الغارقين في عفن المذهبية، ولهذا فالوطن ملك للجميع وعلى ثراه تساوت وتتساوى الحقوق والواجبات. فجميعنا يعلم أن التدخل الإيراني في الشأن الداخلي السعودي والخليجي ليس وليد اللحظة ولا يحتاج لمبرر بل يستقيم مع سلوك إيران العدواني ضد كل ما هو عربي بفعل غرق نظام طهران في أحلام إحياء إمبراطورية فارس البائدة، ذلك أن علاقات النظام الإيراني لا تشوبها شائبة ولا تخطئها الأعين المنصفة مع الكيان الصهيوني ومناصريه على مر السنين بغض النظر عن تصريحات جوفاء يسوقها المعممون بين الحين والآخر لتخدير المغفلين من أبناء الأمة الإسلامية مع شديد الأسف. ولا يمكن الوثوق بنظام تجرد من الإنسانية وأضحى حاملا لواء انتهاك حرمة البعثات الدبلوماسية، ذلك أن هذا النظام لا يقيم وزنا لحقوق الإنسان وليس معنيا على الإطلاق بمستقبل الإسلام والمسلمين ولو كان الأمر كذلك لما انحصرت الاعتراضات الهمجية السافرة على إعدام مجرم من بين 47 مجرما، فالمسألة مسألة تصفية حسابات تاريخية ونوع من أنواع دغدغة المشاعر، فالكل أصبح مدركا بأن علو كعب المملكة العربية السعودية فعل مؤرق ومؤذٍ لعمائم فارسية باتت مع شديد الأسف تقود بعضا من عرب المذهب الشيعي رغم تفهمنا لعكس ما نشهد لا لشيء إلا لأن الإسلام الذي جاء بلسان عربي كرم الإنسان بالعقل وحذره من الاستغلال والاستغفال وبين له طرق التهلكة وسبل تلافي الإذلال على نحو ما نشهد. ولعل الحكمة التي دعت السعودية لشن الحرب ضد المتطرفين بغض النظر عن الدين والمذهب تؤكد اختلاف المنهج وتشير إلى عزم المملكة العربية السعودية لتحقيق العدالة الاجتماعية إيمانا بحقوق العيش الكريم وحماية الدين القويم، فالمنصفون يدركون أن حرب المملكة ضد داعش وأخواتها بعد اكتواء السعودية بنيران الإرهاب واضحة المعالم وهو الأمر النافي لجهالة الناعقين بتهمة دعم الإرهاب تلك التهمة المعلبة النابعة عن غباء مستفحل وقصر نظر مدفوع بحقد دفين تجاوز الإنصاف وفي نفس الوقت فالسعودية تشن حربا على الحوثيين وينطبق على هؤلاء ما ينطبق على غيرهم بالضبط فكلاهما عصابات إجرامية مسلحة بأسلحة إيرانية ويكفي السعودية فخرا هذا الوضوح في التعامل مع الأحداث وتسمية الأشياء بأسمائها بعيدا عن انتهاج العاطفة لتغليب فئة على الأخرى لأهداف دنيئة بدافع شيطاني لا يتقنه سوى أعداء العروبة والإسلام أعداء التنمية البشرية الطبيعية من فئة غير القادرين على العيش إلا في أجواء التوتر بين أرتال الجثث وأنهار الدماء بغض النظر عن النتائج ليقينهم بأن العيش الآمن للإنسان بداية طريق زوال سيطرتهم بل هو بداية لنهايتهم الوجودية. ستبقى المملكة العربية السعودية محل ثقة عالمية كونها دولة قادرة على تحديد قراراتها بوضوح وعندما استضافت مليونين ونصف المليون سوري على أراضيها وأضعاف هؤلاء من جنسيات مضطهدة مختلفة لم تتخذ قرارها بدوافع دعائية ولم تحرك آلتها الإعلامية لاكتساب مواقف هلامية شكلية ولم تتخذ هذا الفعل الإسلامي الإنساني للترويج الأجوف في وقت أعلنت دول كبرى عجزها عن استضافة 5 % من تلك الأعداد المستظلة بأمن السعودية.