أعطت وزارة التعليم، صلاحية نقل المعلم المقصر من المدرسة الحكومية، لمجلس المدرسة، وعلى قدر ما استبشر أولياء الأمور، بهذه الصلاحية التي تشجع المعلمين على تقديم أفضل ما لديهم قبل أن يتعرضوا للإبعاد، إلا أن فرحتهم لم تكتمل لأن تطبيق هذه العقوبة شبه مستحيل. الصلاحية وردت في المادة 41 من الصلاحيات الجديدة التي منحتها وزارة التعليم للمدارس، وتنص على أن لمجلس المدرسة الحكومية، تحديد المعلم المقصِّر، ونقله إذا قلَّ أداؤه عن 85 درجة، وبما لا يزيد عن معلم واحد في العام الدراسي، على ألا يترتب على النقل التزام مالي، أو نقل خارجي للمعلم، أو عجز لا يمكن تسديده في المدرسة، بحسب ما نقلته، صحيفة مكة مؤخراً. وسبب استحالة التطبيق، أن هذه الصلاحية رقم 41، التي سوف تساهم في الارتقاء بالتعليم، مرتبطة بثلاثة عوائق كالجبال، العائق الأول، حصول المعلم على درجة أقل من 85 في التقييم السنوي، فالمقوِّم هو الرئيس المباشر له، ولو كانت بينهما مجاملة، سيحرص على عدم نزوله عن 85 درجة، حتى لا يدخل ضمن من تُطبق عليهم هذه العقوبة، وحتى لو دخل، سيكون التقييم آخر العام مما يؤخر التطبيق. السبب الثاني، تقول المادة، ألا يزيد النقل، عن معلم واحد في السنة، أي عندما ينقل معلم مقصِّر واحد سوف يفتدي بقية المعلمين المقصرين، دون الخوف من المادة 41 في نقلهم، مهما كان تقصيرهم. والسبب الثالث تقول المادة، ألا يترتب على النقل، إلتزام مالي، أو نقص، ونقله سوف يسبب نقصاً، واستبداله فيه التزام مالي. #القيادة_نتائج_لا_أقوال يقول أسطورة السوشيال ميديا الأمريكي إريك وري: في المستقبل القريب، سوف يُلغى سلم الرواتب، ونظام الأجور بالساعة، وسيدفعون الأجر مقابل الإنجاز وحسن الأداء فقط.