في الأشهر الأخيرة باتت أحكام التنفيذ جزءا لا يتجزأ من صحفنا اليومية بل إن قراءتها باتت هواية تجذب الكثيرين خاصة ممن لديهم قضايا في المحاكم أو ممن اعتادوا الاستمتاع بقضايا الآخرين، وطرحها كجزء رئيس من حواراتهم في مجالسهم.. اللافت للانتباه أن نسبة الاناث المبلغات بأحكام التنفيذ قليلة جدا قياسا للرجال وهذا لاحظته حقيقة بمتابعة راصدة ومقصودة لمدة يومين لصحيفتي الرياض وعكاظ... السؤال هل النساء أقل تهربا من الأحكام ويحترمن الاحكام القضائية، ام أنهن أقل ذهابا للمحاكم بحثا عن حقوقهن، ام انهن أقل وعيا بحقوقهن وبالتالي تضيع تلك الحقوق قبل دخولهن ابواب المحاكم؟ في تفاصيل المشهد الاجتماعي بعض الاجابات وفي تحليل المشهد الاجتماعي والمؤسسي الكثير من التفاصيل... لكم جزء من تفاصيل المشهد الاجتماعي.. احدى السيدات قامت بتوكيل عام لأخيها بعد وفاة والدهم، وخلال أشهر لاحظت تغيرا كبيرا في مستوى معيشة إخوتها حيث انتقلوا لمنازل اكبر واجمل وتغيرت سياراتهم وسيارات ابنائهم وزاد ترف زوجاتهم وبريق مجوهراتهن.. حينها وبإيعاز من زوجها سألت اخوتها عن حقها في الميراث فأكد اخوها الأكبر الوكيل أنه في الحفظ والصون وان حصر الارث قائم والمتوقع ان يكون نصيبها في حدود المليون او اقل قليلا.. اكتفت السيدة بالصمت لعلمها ويقينها ان والدها ترك ثروة طائلة وان مستحقاتها بناء على توقعات تقريبية لا تقل عن ستة ملايين ريال.. النتيجة النهائية ان تلك السيدة فعلا بعد شهر من سؤالها أخذت نصيبها أقل من مليون، ووفق الوكالة العامة تم تصفية الارث بشكل قانوني لا غبار عليه.. أخرى تنازلت بكل سهولة عن حقها في سكن تم شراؤه بعقد تضامني مع زوجها بتوقيعها ورقة تنازل كاملة لزوجها وبشهود من اسرته بحجة انه سيقوم ببيعه وتصفية حقوقهم المشتركة بعد انفصالهم، وقامت الزوجة بذلك بطيب خاطر او سذاجة او ثقة في الزوج وجهل بحقوقها.. النتيجة قام الزوج بنقل البيت باسمه وخرجت من المولد بلا حمص .. أخرى اقنعها زوجها بفتح حساب باسم ابنهما ووضع مبلغ مالي فيه ضمانا لمستقبل الابن وحماية له من يوم أسود.. الأم بعاطفتها قامت بذلك وكان الأب يسحب المبلغ من الجهة الثانية مع استمرار تأكيده لها أنه لا يحترم الرجل الذي يمد يده لمال زوجته.. النتيجة انها خسرت مالها ولم يكسبه ابنها وفقدت الشعور بالأمان من زوجها.. المرأة هنا لا وعيها يساعدها والنظام ليس معها.. الشواهد الاجتماعية كثيرة ومتنوعة وتعكس حالة من الخجل احيانا عند النساء والجهل بحقوقهن الشرعية تارة أخرى..، والافراط بالثقة بالجميع مع ملاحظة ان النظام احيانا يخدم الرجل وإلا هل سيتم نقل البيت باسم المرأة لو جاءت بورقة ممهورة بتوقيع الرجل دون حضوره أو وكالة شرعية ..؟ وهل النظام البنكي يعطي المرأة حق سحب الاموال التي باسم ابنها القاصر أيا كان مصدر ايداعها؟ إشكالية المرأة مع الثقافة الحقوقية انها للأسف ضعيفة وايضا محاطة بمنظومة مؤسسية واجتماعية تدعم ضياع تلك الحقوق وتأكيد الثقة المطلقة بالرجل خاصة في الجانب المالي والا كيف يسمح للمرأة ان تفتح حسابا لابنها وتودع فيه ولا يسمح لها السحب منه الا بموافقة ولي أمره..؟ الوعي الحقوقي متاح للجميع ومصادره متنوعة ولكن الخلل في بعض الانظمة بات أمر تعديله وإصلاحه مطلبا ملحا لصالح الجميع ولحفظ حقوق النساء على وجه الخصوص.. dr.haya_a@hotmail.com لمراسلة الكاتب: halmanee@alriyadh.net