تعاني كثير من النساء السعوديات من ضياع حقوقهن.. تارة يستشعرن الظلم ويدركنه ولكن دون أي محاولة للخلاص منه وتارات لا يدركن أنهن مظلومات وبالتالي يتعايشن مع وضعهن بكل انكسار وإحباط..؟ وتارة يدركن هذا الظلم ويكافحن للخلاص منه ولكن دون جدوى لأن مسار الطريق لهن غير واضح فالكثير من حقوقهن لا يدركنها وهنا أتحدث عن الحقوق الشرعية التي أوجبها الله عز وجل لها. باستقراء خريطة حقوق المرأة سنجد أن الكثير منها تائه الخطى.. نعم بين انعدام الوعي بها من جانب المرأة.. وخضوع المنظومة الإدارية للعرف الاجتماعي أكثر من التشريع القانوني. إحدى الأخوات وبكل ثقه دخلت شريكاً متضامناً مع زوجها في شراء منزل لأسرتهم..، ولكن بعد خلاف بينهما أقنعها بكتابة تنازل كامل له ليتسنى له بيع البيت.. وفعلا تنازلت له بكامل إرادتها وأصبح المنزل ملكاً له وضاعت حقوقها وأكمل تكريمها بالزاواج من امرأة أخرى.. حينها ليس أمامها إلا أن تدعو ربها بصحوة ضمير لرجل استغل ثقتها وجهلها بالقانون ومعطيات التنازل تلك التي قضت على أموالها وعلى حياتها الأسرية حيث انكسر جدارالثقة والشعور بالأمان الذي كانت تستند عليه. عدم وعيها بالقوانين والنظم كان أحد الأسباب، أما السبب الآخر فهو ارتكاز البنك على العرف الاجتماعي وقبل ورقة التنازل دون مجرد تفكير للاتصال بالمرأة وإخبارها بما سيترتب على ذلك التنازل والنتيجة أن البيت أصبح ملكاً للرجل وضاعت أموال تلك المرأة..السؤال لو كانت الورقة ممهورة بتوقيع رجل ماذا كان سيفعل البنك. أخرى طلبت الطلاق بعد معاناة سنوات عديدة مع زوجها والذي كان يضربها ولا ينفق عليها ويخونها بكل صلافة. النتيجة أنه طلب حقوقه المادية من مهر وشبكة وهدايا.. ليطلقها ويتخلص منها ومن أبنائه الذي اشترط الموافقة للأم على حضانتهم أن تكون هي المسؤولة عن نفقتهم.. تم الطلاق ولم تحصل على شيء سوى قرض اخذته لتعيد لزوجها مهره وتكافئه على طلاقها والتخلص من أبنائه في صفقة واحدة كان هو اللاعب الوحيد فيها والبقية مجرد كومبارس بمباركة من القانون والعرف الاجتماعي المتضامنين في تعزيز ضياع حقوق المرأة..وعيها في هذا الموقف كان سيجعلها تحصل وبالشرع على طلاقها للاذى الذي تسبب فيه وتقصيره في حقوقه ولكن جهلها مع قوة العرف ساهم في مضاعفة الخسائر. إشكالية المرأة السعودية جزء غير قليل يقع تحت مسؤوليتها حيث جهلها بحقوقها القانونية ساهم في استغفالها من ذوي الضمائر النائمة وساهم أيضاً في تغلغل الأعراف في غرف مكاتب المؤسسات الحكومية. والنتيجة أن ورثهن ضاع ورواتبهن أكلها زوج أو أخ غير عادل وعليهن أن يبقين مع سكير أو يخلعن أنفسهن ويدفعن له مالم يدفعه من الأساس.. أو يتحملن نفقة أإبنائهن لأن الأإحكام تموت على الورق. من هنا أتصور أن على الجمعيات الخيرية وهيئة حقوق الإنسان والجامعات والمدارس ووسائل الإعلام النشاط في تثقيف المرأة بحقوقها القانونية وكيفية حصولها عليها..وحتى ذلك الحين على كل امرأة أن تبادر في تثقيف نفسها وإلاّ فلتتحمل خسائرها.‏