تأتي نظرية التفاوضية لإعادة نظام التفكير حول المفاهيم الكبرى التي تدير علاقات البشر فيما بينهم ذاتياً ومجتمعياً، وهي مفاهيم العدالة والحرية والمساواة. وحسب جون راولز، فالحرية والمساواة هما ركنا العدالة ولا تقوم العدالة إلا بهما، غير أن تعريف راولز سيصطدم بمقولات أفلاطون بأن الحرية والمساواة شر أكيد، لأنها تساوي بين العبد والسيد، ولو احتكمنا للواقع البشري فسنجد أن مقولات أفلاطون هي التي تصف حال السلوك البشري ليس في أثينا حيث نبتت هذه الأفكار فحسب، بل أيضاً أن هذا ما تشهد عليه حال أفضل الديمقراطيات العصرية، حيث شاهد العالم كله شاشات الفضائيات وهي تبث جملة (حياة السود مهمة/ Black Lives Matter)، وهذه جملة ثقافية تكشف حال العدالة بين الحرية والمساواة، فتؤكد حقيقة مقولة أفلاطون حتى يومنا هذا. ورغم أن في أميركا دستوراً مقرراً ومعتمداً يعزز مفاهيم الحرية والمساواة بين المواطنين والمواطنات غير أن الواقع يكشف عن تمييزات تعلي من مقام المواطنين بأعلى من المواطنات كما تعلي من مقام البيض بأعلى من مقام السود، وهنا ينشأ المأزق المفاهيمي الذي صاغة أفلاطون بوضوح يبلغ حد البجاحة، وتصوغه سلوكيات البشر والثقافة بوضوح حاد لدرجة قيام مظاهرات في أهم ديمقراطية شهدها التاريخ البشري لكي تصرخ المظاهرات بأن الحياة مهمة ليس لفئة دون فئة بل للجميع، وهذا مطلب لما يزل معلقاً في فضاء النظريات وفي فضاء الأمنيات. ولن تُحل العقدة المفاهيمية/ السلوكية إلا باعتماد مقولة (التعددية الثقافية)، أي أن العدالة والحرية والمساواة ستظل كلها قابلةً للانحياز وللتوظيف الذي سماه أفلاطون بالقوي، فتجعل الحرية للأقوى والعدالة للأقوى ولا مفر من ذلك ما لم تتعزز نظرية التعددية الثقافية، ومن تعززها تنشأ المساواة بين المختلفين لوناً أو جنساً أو ديناً أو لغة بما أن هذه تعددية بشرية وواقعية، وإذا تم الانطلاق من مقولة التعددية الثقافية، فسيلزم حينها أن ينتفي مفهوم القوي الذي هو مستبد بإغراء قوته لدرجة أن يترجم المعاني لتكون في خدمته وخدمة ثنائية (السيد/ العبد) وهي الثنائية التي لا تقف عند أفلاطون، بل نجدها عند هيجل بمثل ما نراها في واقع الحياة البشرية، حيث تتكشف عن تمييزات قد لا تقول بثنائية السيد العبد صراحةً، ولكنها تمارسها عملياً في السلوك وفي الخطاب وفي الميول والتفضيلات، وهنا لن تقوم التفاوضية الثقافية إلا بشرط الأركان الأربعة مجتمعةً ومبتدئة أولاً وقطعاً من التعددية الثقافية، ومن ثم تنبني عليها مفاهيم الحرية والمساواة لتنتهي بعدالة تشمل الكل، ودون ذلك ستظل الحرية والمساواة والعدالة للأقوى الذي لا يصنع القوانين فحسب بل هو من يفسرها، ومن ثم يحكم بها ويطبقها، وفي هذه العمليات يجري دفعها للأقوى وتأتي مظاهرات في مطلع القرن الحادي والعشرين لتطالب بإعادة الاعتبار للمهمشين وهم الأكثرية العددية، وكل ذنبهم هو اختلافهم عن طبقة السادة، ما يلغي حقوق التعددية الثقافية، ومن ثم يحرف المعاني لتكون لمصلحة فئة متنفذة دون فئات ستظل في الهامش المعنوي باستمرار.