نُشر مطلع الشهر الماضي عن توصل لجنة حكومية تضمُّ وزارة العمل، والتجارة، والصناعة، والشؤون البلدية والقروية، والاتصالات وتقنية المعلومات لوضع خطة يتمُّ من خلالها قصر بعض أنشطة قطاع التجزئة على مواطني المملكة، على أن يتم البدء في توطين قطاع الاتّصالات وصيانة وبيع الهواتف المحمولة، خلال العام الجاري كمرحلة أولية، ثم البدء في بقية قطاعات التجزئة الأخرى. قبل يومين أصدر وزير العمل قرارًا يقصر من خلاله العمل بالكامل في مهنتي بيع وصيانة أجهزة الجوالات، وملحقاتها على السعوديين والسعوديات فقط، وقد نصّ القرار على أن هناك مهلة للمنشآت والعاملين في هذا النشاط لتصحيح أوضاعهم خلال ستة أشهر، تبدأ من 1 جمادى الآخرة 1437هـ على أن تلتزم المنشآت المعنية بتوطين تلك المهنتين بنسبة لا تقل عن 50% خلال ثلاثة أشهر، و100% خلال ستة أشهر، وسيكون نطاق التطبيق الجغرافي شاملاً على كافة مناطق المملكة، كما سيشمل كافة فئات وأحجام المنشآت التجارية، وسيُطبَّق في المخالفين أحكام أنظمة الإقامة والعمل، ومكافحة التستر التجاري. الهدف من هذه الخطوة واضح، وهو توفير المزيد من فرص العمل للسعوديين والسعوديات، وفي مجالات مُحبّبة لهم، إضافة إلى أنها ذات مردود مادي مناسب، ولتنجح هذه التجربة فقد تم تصميم برامج تدريبية وتأهيلية في مجالات خدمة العملاء، وصيانة الجوالات لدعم الراغبين في العمل في هذا النشاط بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، إضافة إلى قيام صندوق تنمية الموارد البشرية بتوفير خدمات التوظيف المسندة للمنشآت، والباحثين عن عمل، وذلك من خلال موقع البوابة الوطنية للعمل، كما سيُقدِّم الصندوق الدعم المالي لأجور من سيتم توظيفهم. التوطين، أو السعودة، أو قصر العمل.. أو غيرها من المصطلحات الأخرى التي كانت -ولازالت- تتردّد بين فترةٍ وأخرى من أجل تصحيح أوضاع سوق العمل في مجالات مختلفة، لازالت تعاني من الكثير من الخروقات والتحايل والتستر، والثغرات الموجودة في الأنظمة المختلفة، وفي كل مرة يُعلن عن سعودة أو توطين قطاع، نجد بأن الوضع على أرض الواقع لم يتغيَّر كثيرًا، ولذلك لابد من بحث أسباب عدم نجاح مثل هذه المحاولات في السابق، وعدم تكرار نفس الأخطاء القديمة لكي ينجح هذا المشروع وغيره من المشروعات المقبلة للتوطين في قطاع التجزئة. Ibrahim.badawood@gmail.com