كونا - ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية تقديرات مصروفات الباب الأول (تعويضات العاملين) وتقديرات ميزانيات الجهات التعليمية الحكومية للسنة المالية 2016 - 2017. وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد في تصريح للصحافيين عقب انتهاء الاجتماع اليوم الاثنين إن اللجنة ناقشت تقديرات مصروفات الباب الأول وتقديرات ميزانيات الجهات التعليمية للسنة المالية 2016- 2017 بحضور أعضاء لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية. وأضاف عبدالصمد أن الاجتماع مع أعضاء اللجنة التعليمية البرلمانية جاء بهدف قياس مدى تنسيق الجهات التعليمية الحكومية مع ديوان الخدمة المدنية في دراسة احتياجات سوق العمل ومدى ارتباطها بمخرجات التعليم. وأوضح أنه نظرا لتغيير وزارة المالية تبويب الميزانية العامة فإن تقديرات الباب الأول للمصروفات والمسمى سابقا باب الرواتب والأجور والمسمى حاليا ب(تعويضات العاملين) سيبلغ نحو 3ر6 مليار دينار كويتي بزيادة 816 مليون دينار عن التبويب القديم بسبب إعادة ترتيب مكونات أبواب الميزانية بما يتناسب مع النظام الجديد. وشدد على ضرورة مراجعة جميع قوانين الجهات الحكومية لإجراء التعديلات التشريعية اللازمة لإزالة التعارض القانوني والإشكاليات التي قد تنتج مع النظام الجديد للميزانية وخاصة فيما يتعلق بمسميات الأبواب. وأوضح أنه تم إدراج الاعتمادات المالية اللازمة ل 16 ألف وظيفية جديدة للكويتيين المنتظر تخرجهم من الجامعات والمعاهد العليا وفقا لاحتياجات الجهات الحكومية وقدرت تكلفتها ب 150 مليون دينار. وأكد عبدالصمد ضرورة قيام وزارة المالية بإعادة النظر في ضوابط الاعتماد التكميلي مع النظام الجديد للميزانية كي لا يستخدم في غير الغرض المخصص له. وذكر أن اللجنة رغم تضمن دعواها المرسلة الى حضور المختصين من الجهات التعليمية لمناقشة مدى تنسيقها مع ديوان الخدمة المدنية لدراسة سوق العمل لتتواكب مخرجاتها مع حاجة الدولة إلا أن غالبية الحاضرين لم يكونوا من ذوي الاختصاص بالتخطيط بل من الشؤون المالية والإدارية. وقال إن هناك قرارا من مجلس الوزراء أناط بديوان الخدمة المدنية مسؤولية تنفيذ خطة توظيف الكويتيين في الجهات الحكومية بما يحقق احتياجات كل جهة مشيرا الى أن تقديرات ميزانيات الجهات التعليمية (وزارة التربية – وزارة التعليم العالي – جامعة الكويت – الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب) تقارب ال 3 مليارات دينار. وبين انه على الرغم من أن ديوان الخدمة المدنية هو المختص قانونا بالتنسيق بين مخرجات الجهات التعليمية والفرص المتاحة في القطاعات الحكومية فإن الجهات التعليمية تقوم بهذا الدور أيضا في تقصي احتياجات سوق العمل ولكل منها رؤيتها الخاصة . وأشار إلى أن ديوان الخدمة المدنية طالب الجهات التعليمية بوقف بعض التخصصات لعدم حاجة سوق العمل لها لكن وزارة التعليم العالي أدرجت هذه التخصصات للابتعاث في خطتها الحالية مشددا على ضرورة توجيه الاعتمادات المالية المخصصة للابتعاث الخارجي والمقدرة ب 260 مليون دينار بطريقة مثلى ووفق الاحتياج لسوق العمل. وأكد عبدالصمد ضرورة تفرغ كل جهة تعليمية للغرض الذي أنشئت من أجله والتنسيق فيما بينها بشكل حقيقي تنعكس نتائجه على أرض الواقع والتعاون مع ديوان الخدمة المدنية فيما يتعلق باحتياجات سوق العمل الحكومي وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة بشأن احتياجات سوق العمل في القطاع الخاص إضافة الى اتخاذ خطوات جادة لمعالجة قضايا التخصصات المشبعة والمطلوبة في سوق العمل . وأضاف أن المنظومة التعليمية في وزارة التربية قد سجلت عليها عدة ملاحظات رغم توفر الاعتمادات المالية اللازمة لإصلاحها "إلا أن هذه الاعتمادات تستخدم بشكل غير سليم ومنها على سبيل المثال تخصيص مبلغ 9 ملايين دينار لتنفيذ مشاريع خطة التنمية فيما يتعلق بالتطوير التربوي والمناهج الدراسية إلا أن 50 بالمئة من المبلغ المرصود تذهب للاستشارات مع ضآلة المبالغ المخصصة للتدريب من هذه المشاريع والتي لا تصل حتى إلى نصف في المئة". وأشار إلى أن 52 ف المئة من المبلغ المعتمد لبرنامج (تطوير الإدارات التربوية والمدرسية وتحقيق التنمية المهنية للقياديين والعاملين) مخصص للاعلان والدعاية. وبين أن تقارير ديوان المحاسبة بشأن قياس كفاءة الخدمة التعليمية تشير إلى استمرار عدم تناسب الزيادة في أعداد الهيئة التدريسية والإدارية مع الزيادة في أعداد المدارس والفصول والطلاب إضافة إلى وجود تفاوت كبير بين نصاب الطلاب من مستوى خدمات الهيئة التدريسية والإدارية. وقال إن اللجنة ستتدارس مع اللجان المعنية في مجلس الأمة تشكيل لجنة برلمانية مشتركة وخاصة (اللجنة التعليمية ولجنة الموارد تنمية الموارد البشرية) لتبني قضية ربط مخرجات التعليم بحاجة سوق العمل وإذا ما تمت بلورتها بشكل نهائي سيقدم طلب للمجلس بتكليفها للقيام بهذه الدراسة خلال فترة العطلة البرلمانية أو دور الانعقاد المقبل. وأشار عبدالصمد إلى أن القضية التعليمية كانت من ضمن أولويات المواطنين الذي شاركوا في استطلاع الرأي الذي أجراه مجلس الأمة عام 2013.