يبدو واضحاً عبر متابعة التوجهات الاقتصادية الراهنة على الساحة العالمية، أن ثمة «مرونة» (وليس تحولات بعد)، ستصبغ الاقتصاد العالمي عموماً في العام المقبل. التحولات تحتاج إلى مزيد من الوقت لكي تظهر في الميدان، وستكون بالطبع نتاج السياسات المرنة التي سيتخذها المشرعون حول العالم، وفي مقدمتها عدم مواصلة رفع الفائدة، بل خفضها إذا أمكن في الربع الأول من العام 2024. ربما لن يكون تخفيف التشديد النقدي عميقاً، لكنه سيصل إلى العمق بالتدريج. فخفض تكاليف الاقتراض لا بد أن يناسب وتيرة رفعها أيضاً، ناهيك عن أن الصعوبات الاقتصادية لا تزال باقية وإن بصورة أقل، بما في ذلك ارتفاع تكاليف الطاقة، وعدم الاستقرار تماماً لسلاسل التوريد، على الرغم من القفزات النوعية في هذا المجال، خلال الأشهر الماضية. وسط هذه الأجواء، تبقى العيون شاخصة على مستويات التضخم، التي بات في الأشهر الأخيرة اتجاهها للهبوط، الأمر الذي خفف الضغوط على المشرعين الماليين، الذين يسعون إلى إيصال أسعار الفائدة لمستويات تكفل نسباً من النمو في المديين القريب والمتوسط. ورغم أن أحداً لا يتطلع إلى نمو كبير مشابه لما حدث في العقد الماضي، بما في ذلك الصين، إلا أن أي نسبة من هذا النمو، سوف تضمن ابتعاد هذا الاقتصاد أو ذاك عن دائرة الركود. فقد وصل الخوف من الركود، إلى درجة أن كثيراً من البلدان المتقدمة والناشئة، تمنت هبوطاً ناعماً لاقتصاداتها. فمثل هذا الهبوط يسمح في النهاية بالتخلص من تبعاته في فترة زمنية قصيرة، والأمر ليس كذلك بالنسبة للركود بالطبع. يمكن توصيف الشكل الاقتصادي العالمي في السنة المقبلة، على أنه ماض في التعافي شيئاً فشيئاً من الأزمات التي مر بها منذ العام 2020، بما في ذلك الحرب الجارية في أوكرانيا، ومستويات التضخم، وارتفاع تكاليف الاقتراض، واضطراب سلاسل التوريد، وتفاقم المواجهات الجيوسياسية. وهذا التعافي سيكون ضرورياً جداً، ليس فقط من أجل استعادة النمو، والتغلب على آثار الأزمات المختلفة، بل وتعويض ما تم إنفاقه بصورة طارئة بسبب هذه الأزمات. فغالبية الاقتصادات حول العالم تعاني ديوناً حكومية مرتفعة، تساوت في غالبية البلدان بحجم ناتجها المحلي الإجمالي، وقفز بعضها فوق مستوى هذا الناتج. وهذا الجانب يدق جرس الخطر دائماً، خصوصاً في الدول المعرضة لاحتمالات عدم السداد. وقد عجزت بالفعل بلدان في السنوات الماضية عن الإيفاء بتعهداتها في هذا المجال. المهم الآن، أن ينطلق النمو بفعل التراجع المحتمل جداً لتكاليف الاقتراض في الدرجة الأولى. فمع التشديد النقدي المتكرر خرجت نسبة كبيرة من الأعمال من السوق، لعدم قدرتها على تأمين الإنفاق التشغيلي لها، خصوصاً إذا ما أخذنا في الاعتبار أن الفائدة بلغت في معظم البلدان النسبة الصفرية في العقد الماضي، أُطلق عليها توصيف «فترة المال الرخيص». بالطبع لن نشهد عودة تكاليف الاقتراض إلى هذا المستوى، لكن بلا شك، سيؤدي أي خفض إلى تحريك ضروري للاقتصادات حول العالم.