من المتوقع أن يتراجع الطلب العالمي في العام المقبل في ظل تشديد الأوضاع المالية، وضعف التجارة العالمية، ومحدودية المساندة المالية. وتمثل العوامل المرتبطة بالطلب العالمي نحو 30 في المائة من التباين في معدلات التضخم. ومع تباطؤ النشاط العالمي، سيتضاءل أثر هذه العوامل، المرتبطة بالطلب، في التضخم. ومن المتوقع أيضا أن يسهم تراجع الضغوط على جانب العرض عالميا في انخفاض التضخم العالمي. وقد تراجعت هذه الضغوط في الآونة الأخيرة إلى أدنى مستوياتها التاريخية بسبب الضعف واسع النطاق في تجارة السلع وتراجع تعطل الإمدادات التي حدثت في وقت الجائحة. ورغم أن أسواق العمل لا تزال محدودة، إلا أن فرص العمل الشاغرة تراجعت تدريجيا، وكان نمو الأجور متواضعا عامة في الولايات المتحدة وبعض بلدان الاقتصادات المتقدمة الأخرى. وبعد أن انخفضت أسعار النفط بنسبة 17 في المائة هذا العام، من المتوقع أن تواصل الانخفاض في 2024 حيث يؤدي ضعف النمو العالمي إلى خفض الضغوط على جانب الطلب. وتلعب أسعار النفط دورا غاية في الأهمية في زيادة التضخم العام العالمي، وقد ظهر ذلك بوضوح من خلال المستجدات والتطورات التي أعقبت الجائحة. والواقع أن تحركات أسعار النفط تمثل نحو 40 في المائة من التقلبات في معدلات التضخم. وستظل السياسة النقدية المتشددة قائمة في بلدان الاقتصادات الكبرى لضمان عودة التضخم إلى المستويات المستهدفة للبنوك المركزية. ورغم الانخفاض الأخير في موجات التضخم، شددت البنوك المركزية الرئيسة الثلاثة على عزمها الإبقاء على أسعار الفائدة المرتفعة إلى أن ترى أدلة وشواهد مقنعة على اختفاء ضغوط الأسعار، وقد أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بالفعل إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة في 2024. والمعنى الضمني هو أنه حتى إذا بدأت البنوك المركزية في خفض أسعار الفائدة، فإنها ستبقيها مرتفعة على نحو يكفي لدفع ضغوط الأسعار إلى الانخفاض. ومن المتوقع أن تؤدي الآثار المستمرة والتالية لأسعار الفائدة الحقيقية المرتفعة إلى إضعاف النشاط العالمي، وهذا يزيد من تخفيف آثار القوى التضخمية في الأشهر المقبلة. وحول الحديث عن أسباب توخي الحذر هناك سببان رئيسان على الأقل يلزمانا بتوخي الحذر بشأن وتيرة تراجع التضخم في المستقبل: احتمال حدوث صدمة تضخمية ناجمة عن التوترات الجيوسياسية، واستمرار الضغوط التي أبقت التضخم الأساس مرتفعا. ولا تزال البنوك المركزية قلقة بشأن ما إذا كان بإمكانها خفض معدلات التضخم إلى مستوياتها المستهدفة دون التسبب في تراجع حاد في النشاط. وكان انخفاض معدل التضخم الأساس العالمي أقل من تراجع معدل التضخم العام على مدى الـ14 شهرا الماضية. وأدى استمرار ضغوط الأسعار على مستوى الخدمات، مدفوعة بقوة الطلب، إلى الحد من تراجع معدلات التضخم الأساس.