زخرت مجالس السعوديين طيلة الأسبوع الماضي بالمناقشات المطولة والأطروحات المتوافقة -وأحيانًا- المتباينة حول رؤية الأمير الشاب محمد بن سلمان ولي ولي العهد، وزير الدفاع، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، لتشكيل المستقبل الاقتصادي للمملكة بحلول عام 2030م، وهي رؤية أقل ما يُقال عنها أنها واسعة جدًا وطموحة جدًا وتعتمد بعد الله على السواعد الشابة والأذهان المتوقدة والعمل على نقل وتوطين التقنيات وإيجاد الفرص الوظيفية الراقية لذوي الكفاءات لأبناء وبنات المملكة ولتنويع مصادر الدخل، وأظهرت المقابلة التلفزيونية العديد من الجوانب المبهرة في شخصية الأمير محمد بن سلمان -وفقه الله-، والمرء كما تقول العرب بأصغريه قلبه ولسانه، ولكل زمانٍ دولة ورجال، ونحن في زمن التحول الكبير اقتصاديًا وتقنيًا، ولعل الله أن يفتح على يدي سمو الأمير عصر التحول نحو التصنيع المحلي والتفعيل الاقتصادي العالمي. تواجه المملكة كبقية الدول المعتمدة في دخلها بشكل رئيسي على بيع النفط مأزقًا يتمثل في هبوط سعر النفط من قرابة 100 دولار للبرميل الواحد إلى حدود 30 دولارًا في ظرف السنتين الماضيتين، مما يتسبب في عجز مالي ليس بالقليل في ميزانية تلك الدول؛ يجعلها تسعى إلى ترشيد الإنفاق الحكومي. والتدني الحاصل في أسعار النفط لم يأتِ من معادلة الاقتصاد الحر الأشهر عالميًا، حيث يحدد العرض والطلب سعر أي سلعة تتداول بالسوق العالمية، بل له جذوره السياسية التاريخية التي تعود لبداية سبعينيات القرن الماضي، العشرين الميلادي، إبان حرب العاشر من رمضان المجيدة، عندما هرعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى دعم إسرائيل -التي كانت مهزومة في ساحات القتال- بجسر جوي من العتاد العسكري ومن الذخائر والأسلحة وقطع الغيار والرجال مما غيَّر كفة القتال وآمالها لصالح الجانب الصهيوني، فجاء رد الراحل الكبير الملك فيصل بن عبدالعزيز -رحمه الله- بالمقاطعة النفطية للغرب عمومًا وأمريكا خصوصًا، وكادت عجلة الاقتصاد الغربي أن تُشل تمامًا، اتخذ الغرب يوم ذاك قرارًا إستراتيجيا له بعدم الاعتماد كليًا على النفط العربي، ومن ذلك التاريخ وهم مُنشغلون بحيك الخطط لمنع تكرار الكارثة بالنسبة إليهم، وأيضًا بتطوير مصادر الطاقة المستدامة. وقد استثمرت المؤسسات التعليمية والبحثية والصناعية والتقنية الغربية مئات المليارات في بحوث وتطوير مصادر الطاقة المتجددة كمثل الطاقة الشمسية وطاقة خلايا الوقود (دمج الهيدروجين والأكسجين) والطاقة النووية وطاقة الرياح، وقد ظهرت في الأسواق منتجات تعتمد على الطاقة المتجددة كمثل السيارات الكهربائية المنتشرة في طرق الدول الغربية.. الخ. يرى أساطين التخطيط الإستراتيجي أن أهم جوانب نجاح الخطط الإستراتيجية مهما كان متميزًا هو جودة التنفيذ بنسبة عالية قد تصل إلى 80 - 90% من أسباب نجاح الخطة. ويُشكِّل ذلك؛ التحدي التالي أمام مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ألا وهو استقطاب خيرة الخبراء في وطننا، الذي يزخر بالكفاءات القادرة بإذن الله على الاضطلاع بالمسؤولية التاريخية لتحقيق الإنجاز الشبيه بالإعجاز، لمهمة النقلة الاقتصادية الكبرى للمملكة 2030، وعمادها في تقديري نقل وصناعة وتوطين التقنيات، خصوصًا منها التقنيات الصاعدة وتقنيات النانو على مدى الـ16 عامًا المقبلة، على أمل أن تنتشر تلك الصناعات في جميع أرجاء الوطن، وتُؤتي أُكلها بدخل يُقدَّر بمئات المليارات سنويًا، لا بل وقد تحقق للمملكة -إضافة للريع الاقتصادي الكبير- الصدارة في مجالات تقنية وصناعية التقنيات الصاعدة وتقنيات النانو. والله ولي التوفيق.