من قراءة عجلى في الأدبيات الغربية أجد أن الأنظمة والقوانين العدلية والقضائية لا تزال ترفض التسجيل والصور، حتى التي استُخدمت فيها صور الأقمار الاصطناعية، إلا لغرض القرينة وليس الإدانة القاطعة. لذا قلّت وسائل التحرّي الأهلية التى تستحمل تقنية الصور لخدمة زبائنه. توجد في بريطانيا مثلاً وكالات تحرّ أهلية، لكن عددها قليل لأنهم قلما يجدون الزبون الميسور الذي لديه الاستعداد لتحمل تكاليف بحث وتصوير بالأقمار لا يقبلهُ القاضي إلا كقرينة. وفي الوقت الذي يزداد فيه إطلاق الأقمار الصناعية المخصصة للتصوير، وخاصة من قبل دول ناشئة في مجال الفضاء مثل الصين والهند، سيصبح التحري عن الجرائم من الفضاء أسهل بكثير من السابق. ويعود ذلك إلى وجود مجاميع تصوير قليلة التكاليف من أجهزة جديدة والتي ستعمل جنباً إلى جنب مع شركات التصوير العريقة المعروفة. لكن الزيادة في عدد الأقمار الصناعية المخصصة للتصوير والتي تدور حول الأرض يمكنها أن تؤدي إلى "آثار قوية" على الحياة الخاصة في المستقبل، حسب قول مختصين في خدمات التصوير الفضائي وقال مختصون: "بإمكان الأقمار الصناعية تركيز قدراتها لتتخطى الحدود المرسومة وتكشف نمط الحياة الخاص بمجاميع من الناس، أو استعمالها لتتبع وملاحقة أشخاص معينين"، وقال تقرير إن المحققين المعاصرين لديهم تقنيات حديثة تساعدهم في كشف غموض القضايا التي يسعون لحلها. التقت الصحافة بمسؤولين في شركة للتحقيقات تسخّر أداة جديدة في عملها، وهي الأقمار الصناعية. كعيون مراقبة من السماء، وذلك من خلال إدارة أول وكالة للتحري في العالم تعمل من الفضاء الخارجي لكن كل هذه التقنية مهما تعاظمت تحتاج إلى ضوابط وأنظمة دقيقة حتى لا تصطدم بحياة الناس الخاصة. ظلت جزيرة العرب لفترة طويلة، ربما حتى قبيل أيامنا هذه بقليل تستدعي قصاص الأثر (المرّي) عند حدوث جريمة غامضة لم يستطع رجال الشرطة أو التحري الوصول إلى مرتكبها أو مرتكبيها. ولم يكن ذاك العمل دليل إدانة، حسب روايات شفهية ممن عاصروه، لكنهُ يُمثّل قرينة قد تحاصر المجرم وتُرغمهُ على الاعتراف. لمراسلة الكاتب: aalthekair@alriyadh.net