توقع تقرير جديد أن يظل نمو إيرادات المصارف الخليجية محدودا بالرغم من العوائد العالية على الأصول، وذلك بسبب الزيادة الكبيرة في تكاليف السيولة لاسيما مع توجه المصارف إلى البحث عن مصادر للتمويل خارج أسواقها المحلية تكون غالباً بهوامش واسعة. وأكد تقرير أرقام كابيتال، أن بعض البنوك الخليجية لاسيما في قطر يتوجب عليها العمل على تقليص حجم انكشاف مركزها على الدولار الأمريكي إلى ما دون 25% من حقوق المساهين، وهو إجراء موجه بالأساس لحماية المصارف من فك محتمل لارتباط العملات الخليجية بالدولار الأمريكي. وقال ياب مايير، رئيس قسم الأبحاث في أرقام كابيتال: «تركز البنوك حاليا على التقليل من النفقات في ظل التباطؤ في النمو الائتماني، والإمكانيات المحدودة لتعزيز صافي هامش الفائدة، والتراجع في رسوم عقود القروض بالرغم من أنه في نظرنا لن يكون هذا الإجراء كافيا على الأرجح إذا استمرت حالة التباطؤ الاقتصادي. و مع ذلك فقد أعلنت أغلب المصارف عن أرباح ذات نوعية جيدة مع رصد مخصصات عامة كبيرة. ونقدر نسبة البخس من الأرباح المعلنة ب 10-25% على مدار السنوات القليلة الماضية.» وأضاف ياب مايير قائلا: «نعتقد أنه حتى في ظل سيناريو إجهاد يفترض زيادة بنسبة 50 نقطة في المخصصات الإضافية لاحتياطي الديون المعدومة، سوف تواصل البنوك التجارية الإعلان عن عائد من رقمين على حقوق المساهمين نظرا لأرباحها الكبيرة قبل احتساب المخصصات التي تعكس على وجه الخصوص صافي هامش فائدة عال بالمعايير الدولية فضلاً عن نفقات تشغيل منخفضة. ومما يدعو إلى التفاؤل فإن أغلب عمليات التقييم بدأت تأخذ هذا المعطى بعين الاعتبار بالرغم من الانتعاش في السوق الذي بلغ 30% حتى هذا التاريخ.» كما أوضح التقرير أن إعلان المصارف عن مسار تطور الديون المتعثرة لا يعكس على نحو كامل التدهور الكامن في جودة الأصول نظراً لشطب الديون المعدومة واستخدام بعض من المخصصات الزائدة. ومع زيادة تباطؤ اقتصاديات المنطقة، وتشديد معايير الإقراض، فإن تشكل الديون المشكوك في تحصيلها سوف يزداد على نحو مطرد.