تلعب الحلول المالية السريعة دوراً بارزاً في إيقاع الحياة اليومية داخل المجتمع السعودي، حيث أصبحت وسيلة مرغوبة، بل ومطلوبة نظراً لسهولتها بعد أن كانت شروط استحقاقها عسيرة ومملة. والملاحظ حاليا أن رحلة الحلول المالية السريعة بدأت تأخذ مجراها حاملة معها الآثار الإيجابية والسلبية ! كونها تنتهج تيسيرعملية المشتريات على المستهلك؛ مما ألقى بظلاله على زيادة صرف المدخرات المالية لدى الأفراد، برغم أهميتها في تحريك النشاط الاقتصادي ونمو الفرص التجارية. ومن الملاحظ أن شركات التقسيط الفوري تعد من أكثر الوسائل التي تتسابق متاجر التجزئة على وضعها كخيار دفع، فيتجه المستهلك للمتاجر التي توفرها، لاعتمادها على تقسيم الدفعة الكبيرة إلى عدة دفعات ميسرة، وهذا بدوره ساهم بالتمادي نحو السلوك الشرائي وشره الاستهلاك غير المنضبط مما أدى لزيادة مفرطة في الإنفاق، وصعوبة في إدارة المصروفات ونتج عنه مشاكل مالية جعلت الأفراد والأسر في ورطة ! وعلى جانب آخر، نرى التسارع بدخول طرق جديدة كحلول مالية في السوق السعودي التي تنتهج أسلوب الدفعات الميسرة، وربما تحقق نجاحات لافتة في المستقبل، لتميزها بتقديم القروض بشكل فوري خلال 24 ساعة وبشروط ميسرة، ومبدأها الأساسي توفير وتيسير القروض على الأفراد والمنشآت التجارية. وعلى التسليم أن شركات التمويل المستعجلة تقدم حلولاً تمويلية يفضّلها المستهلك؛ إلا أنه ينبغي الفصل بين الضروريات والكماليات، وقد يكون مقابل كل إيجابية سلبية، حيث تزدهر وتنمو بعض الخدمات على حساب ثقافة الاستهلاك والشره الشرائي. ولا نعدو الحقيقة حين نعترف بأن الحلول التمويلية بكافة أشكالها تعد من أهم الركائز الاقتصادية، حيث يجعل التاجر خيار الدفعات الميسرة إحدى وسائل تحقيق مبيعات أكثر، وهذه بحد ذاتها تزيد من الحراك الاقتصادي، ومن جانب آخر، تقلل على المستهلك الضغوط المالية الناتجة من الشراء دفعة واحدة. بمعنى أن القروض الميسرة تساعد التاجر على زيادة فرص المبيعات وتوفر للفرد احتياجاته المالية براحة. وفي الوقت الذي ينبغي أن ندير أموالنا بكفاءة ؛ فإن الحلول المالية المتنوعة هي جزء من مساهمة التقنية المتطورة للمجتمع، والأهم هو تحويل تلك الخدمات إلى منافع تفيدنا وتصب في صالح اقتصاد بلادنا الغالية.