تتزايد الضغوط على البنك المركزي الأوروبي من كل جهة، من أجل الإقدام هذا الشهر على خفض جديد للفائدة العامة، ولاسيما مع تراجع نسبة التضخم إلى المستوى الرسمي المحدد لها بـ2%. ولا تزال هناك خلافات بين المشرعين الماليين الأوروبيين حيال هذا الأمر، على الرغم من تنامي أجواء التشاؤم حيال النمو في أكبر اقتصادين في منطقة اليورو، الألماني والفرنسي. في حين، ترتفع الثقة في اقتصادي إسبانيا وإيطاليا. ولكن بصفة عامة، انخفضت هذه الثقة على مستوى الاقتصادات العشرين المكونة لمنطقة اليورو في الشهر الحالي. ويبدو واضحاً أن الجهات التي تعمل على دفع المشرعين لخفض تكاليف الاقتراض في هذه المنطقة، ترى أن خطوة المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي «البنك المركزي»، مؤخراً بخفض كبير للفائدة، لا بد أن تكون دافعاً على ساحة اليورو. الفائدة على اليورو في الوقت الراهن تقف عند 3.5%، وتعد كابحاً للنمو المطلوب في الفترة المقبلة، رغم أن «المركزي الأوروبي» خفّض تكاليف الاقتراض بنسبة نصف نقطة مئوية هذا العام. وتحتاج المنطقة بالفعل لتقليص جديد للفائدة قبل نهاية العام الجاري، لإعطاء كل من الاقتصادين الفرنسي والألماني دفعة في ميدان النمو. والحق أنه لا توجد حجة في الإبقاء على مستوى الفائدة المرتفع. التضخم بلغ تقريباً 2%، وذلك للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات. ومع تراجع أسعار المستهلكين في غالبية دول منطقة اليورو، ستكون هناك ضمانات حقيقية، لعدم ارتفاع الأسعار، حتى منتصف العقد الحالي على الأقل. فالتراجع الكبير جاء نتيجة الانخفاض الملحوظ لتكاليف الطاقة في أوروبا عموماً، في حين تدل المؤشرات على أن هذه التكاليف لن تشهد ارتفاعات كبيرة في الفترة المقبلة. وفي كل الأحوال، سيكون من الصعب على البنك المركزي الأوروبي الحفاظ على سياسة التشديد النقدي في مراجعته المقبلة. فمنطقة اليورو تحتاج الآن أكثر من أي وقت مضى، لتحريك اقتصادات بلدانها، والوصول إلى مستوى مقبول من النمو، للاقتراب ولو قليلاً من الأداء الجيد للاقتصاد الأميركي، الذي حقق قفزات نوعية في الفترة الماضية، على الرغم من كل المؤثرات السلبية المحلية والعالمية. المرحلة المقبلة ستكون حساسة في منطقة اليورو، التي لا تتوقف الشكوك حول أدائها، بل في بعض الأحيان حيال مستقبلها ذاته.