* «سوق سوداء للصهاريج ووافدون يرفعون سعرها إلى (700) ريال» «رفع سماسرة الاستقدام أسعار العاملات في السوق السوداء إلى (6000) ريال لشهر رمضان» «مصادرة زمزم مغشوش» «مصادرة (2) طن رقائق عجين» «سوق سوداء ترفع سعر استقدام العاملة المنزلية إلى (20) ألف ريال». هذه غيض من فيض من العناوين التي تنشرها الصحف يوميًا وعلى مدار العام.. وما خفي كان أعظم وأمر.. * الفوضى ضاربة أطنابها في أسواقنا.. وكأننا مجتمع بلا رقيب ولا حسيب!؟ وهو ما يثير التساؤل والفزع فخطورة استمرار هكذا أفعال خطر كبير على السلم المجتمعي.. في أمانه.. وفي صحته.. وفي حيويته.. وفي بقائه. * هذه الأفعال كلها ليست مخفية.. أو أنها تتم في سرية كبرى.. بل واضحة للعيان وضوح الشمس في كبد السماء ويعرفها كل أحد في مجتمعنا.. بل أصبحت معاشًا يوميًا يعرفه الصغير قبل الكبير.. ومع ذلك وبرغمه تستمر بلا وجل ولا خوف.. فمن هو المسؤول عن استمراريتها وتكرارها!؟ * لو وقفنا نتفرج حتى تأتي جهة وتعلن مسؤوليتها لطال وقوفنا ولاحترنا.. فكل جهة ستُسقط المسؤولية على جهات غيرها..!؟ ولكن ما أعرفه وأؤمن به يقينًا أن كل مسؤول معني في دائرته بضمان أداء الإدارة بكامل مسؤولياتها خوفًا من الله وبراءةً للضمير وواجبًا مجتمعيًا إنسانيًا. * وفي مقدمة أداء الإدارات لمسؤولياتها الحزم في تطبيق النظام على الجميع فهذا الوطن لنا جميعًا، ومَن يتضرَّر لن يتضرَّر لوحده بل سيكون الضرر والعياذ بالله شاملًا.. وأحسب كما هو معروف في مجتمعاتٍ أخرى أن تطبيق الأنظمة والحزم معها سهل وبسيط وكل ما يحتاجه تقديرٌ للمسؤولية فقط لاغير.. فهل من المعقول أنه لا يوجد في مجتمعنا جهة مسؤولة وحازمة توقف كل هذا العبث!؟. aalorabi@hotmail.com