لو كنت عقارياً لتفاءلتُ بعد صدور نظام القرض المعجل ورسوم الأراضي البيضاء، حيث تزامن صدورهما مع إعلان بداية التحول الوطني، والتي أكد عليها الوزراء المختصون في الوزارات المعنية، ولم يصبح أمام المواطن سوى البحث عن خيارات أمام سرعة البناء وتطبيق القرض والانسحاب من الانتظار في قائمة الصندوق العقاري كمؤسسة تمويلية صيْغت أنظمته وينتظر المواطنون منه نتائج تمويلية إلى مؤسسة تمويل بنكي يستفيد منها العملاء من أبناء الوطن. عندما أعلنت وزارة الإسكان القرض المعجل تزامناً مع إعلان رسوم الأراضي جاء الناس في مجالسهم لمراجعة تلك القرارات التي بلا شك تصب في مصلحة الوطن أساساً، فكان الناس في أحاديثهم يحتاجون إلى شرح مفصل حول القرض المعجل الذي وقع مع شركة الراجحي المصرفية وفي ثلاث مدن رئيسية هي أساساً تعاني من مشكلة الإسكان، ولعل هذا الحل العاجل يسهم في حل المشكلة ولو على مدى خمس سنوات مقبلة. من أبرز ملامح القرض التي صدرت على موقع الإسكان وجود ثلاث شرائح، وأن الأقساط أيضاً لثلاث شرائح كل حسب راتبه ووفق إمكاناته، وعندما تقرأ هذه الشروط ترى أن الفرصة مواتية لاستفادة كافة أبناء الوطن من هذا القرض بصيغته الجديدة. كما أن توافق إعلانه مع رسوم الأراضي جاء ضمن حزمة مشاريع تولت وزارة الإسكان دراستها والشروع في تطبيقها، لكن الناس خلطوا بين الرسوم والقروض، وأن هذا سيؤثر بالطبع على ذاك، ولعل الدافع الأساسي لإصدار قرارات الرسوم هو البحث عن القرارات بين العرض والطلب وتحقيق رغبة توفير أكبر قدر ممكن من الأراضي الصالحة للسكن. ولهذا سعت الدولة إلى التشريع وخلال أشهر بإصدار هذا القرار الحكيم الذي سيكون مساهماً إلى حد كبير في توفير المساحات الشاسعة من الأراضي الواقعة داخل النطاق العمراني والتي وصلتها الخدمات، ويشترك القطاع الخاص في تطويرها وعرضها بأسعار مناسبة قدر الإمكان، وهذا ما جعل السوق العقارية بين مد وجزر، تقييم واجتهاد في مردود هذه الرسوم على انخفاض العقار أو توازنه على الأقل. ومن يقرأ التصريحات لبعض المسؤولين يدرك أنَّ ما هو داخل المدن لن يتأثر بالقرارات أو ربما ينخفض نسبيا، بينما العقاريون وتجار الأراضي أكدوا في مجالسهم أن المراحل أسهمت في حركة الدفع بالسوق إلى الطلوع في المناطق البعيدة والاستقرار والتدني في مناطق الخدمات، ولكن الذين لهم اهتمام بالشأن الاقتصادي لا يعطون الحكم لأول وهلة، وإنما أمامهم فسحة من الوقت حتى تتضح الرؤية. الدولة ماضية في مشاريعها الإسكانية وعلاجها وتيسير فرصة تملك السكن بمنتجات كثيرة واختيارية، لا نقول تتحقق اليوم، وإنما في عمر حل المشاكل لا تقل عن سبع سنوات بحول الله، وهذا ما هو حادث ومطبق لدى كثير من الدول حولنا. وأن تبدأ من حيث انتهى الآخرون خير لك من أن تقف متفرجًا أمام مشكلةٍ هي الأولى على مستوى العالم الثالث. بقي تساؤل هل ما سمعنا عنه أخيراً من جواز دفع الرسوم، وهي 2.5% فعلاً يحل محل دفع الزكاة وما تناقلته بعض وسائط التواصل هل له حقيقة أم مجرد تحريك للماء الراكد أمام لجان الإفتاء لبحثه ودراسته في المجامع الفقهية حتى تتضح الرؤية؟ مع علمي بأن الزكاة لن تدفع هنا إلا لمستحقيها. فتنبّهوا إلى ذلك واعلموا كما يقول العلماء عمن تأخذون دينكم، وهذه مسألة مهمة يجب التأكد منها إنْ صحت، ولهذا جرى الوقوف عليها والتنبيه، ولعل مناقشتها أمر مهم جداً حتى لا يقع أحد في الخلط بين الجائز والمحرم.