الساحل الشرقي: محمد صبري قام سليمان الخديم، نائب رئيس الاتحاد التعاوني لجمعيات الصيادين في الدولة، بجولة تفقدية صباح أمس، زار خلالها موانئ الصيد في المنطقة الشرقية، للتأكد من تفعيل القرار الوزاري رقم (471) لسنة 2016، بشأن تنظيم صيد أسماك البرية والعومة باستخدام الشباك بطريقة الضغوة. ويهدف القرار إلى تنظيم مهنة صيد الأسماك، للحفاظ على الثروة السمكية وتنميتها وتحقيق استدامتها، تعزيزاً للأمن الغذائي، عبر حماية المخزون السمكي من الاستنزاف، فضلاً عن إتاحة الفرصة للصيادين للاستفادة من صيد الأسماك السطحية ذات المردود الاقتصادي للصياد والقيمة الغذائية الكبيرة للمستهلكين. وأكد فرض عقوبات على كل صياد لم يلتزم بالقرار الوزاري، لمدة 3 أشهر من أول يوليو إلى أواخر سبتمبر. وقال سالم رحمة، رئيس جمعية صيادي ضدنا، إن الصيد بالضغوة هو صيد جائر يؤدي إلى تجريف الحياة البحرية، والقضاء على أنواع من الأسماك تعيش على مقربة من الشاطئ. وأشار إلى تخلص الصيادين من الأسماك الممنوع تداولها في الأسواق، خلال فترات التبويض، داخل أودية الجبال منها أسماك الصافي والشعري. فيما أكد محمد بن شمل، نائب رئيس جمعية صيادي كلباء، التزام الصيادين بالقرار الوزاري، رغم تقلص مناطق الصيد إلى النصف، بعد أعمال الكواسر البحرية وإقامة محمية القرم. وأشار إلى ضرورة تفعيل القرار الوزاري بشكل يرضي الصيادين والجمعية معاً؛ مع دراسة طبيعة كل منطقة واحتياجاتها على حدة، لأن لكل منطقة خصوصيتها. ومن جهته طالب محمد اليتيم، نائب رئيس جمعية صيادي الفجيرة، فرع مربح، بضرورة نظر الوزارة تقليص مدة المنع من ثلاثة أشهر إلى شهرين، مراعاة للبعد الاجتماعي للصيادين والالتزامات برواتب العمال في فترة المنع. وأضاف أن التطور الكبير الذي تشهده الدولة من مشاريع عملاقة وبنية تحتية، مثل محطات التحلية ومضخات البترول أسهمت في تقليص ميناء الصيد بنسبة 70%، ما يعد تضييقاً على مهنة الصيد.