الخطر لم يَزُلْ تمامًا في تركيا، رغم أن المحاولة الانقلابية باءت بالفشل، ولذلك لازال الشعب التركي يحتل الساحات منذ أيام، لثلاثة أسباب، الأول خطر الانقلابيين المختفين ولازال البحث جارياً عنهم، والثاني، موقف الجهات الخارجية التي تورطت في الانقلاب ولا زالت تبحث عن سبل لطمس دورها، والثالث، التحقيق مع آلاف الموظفين والعسكريين والقضاة وموظفي العمل العام وما يمكن أن تسفر عنه هذه التحقيقات. أظهرت تسجيلات جديدة لكاميرات المراقبة، لحظات وصول الانقلابيين إلى الفندق الذي كان يقيم فيه الرئيس التركي، في منطقة مرمريس، لاغتياله، بعد اشتباكات مع الحرس الرئاسي، وتظهر التسجيلات 22 جنديًا من الانقلابيين مجهّزين بعتاد كامل وهم يراقبون محيط المنطقة بين الحين والآخر عبر مناظير وأجهزة ليزر موضوعة على الأسلحة الموجودة بحوزتهم، مما يؤكد دموية الانقلاب وحرصه على إسقاط الشرعية بأي ثمن، خصوصاً أن وحدات الانقلابيين فتحت النار على المواطنين وكان الضحايا 208 تم دفنهم في مراسم شعبية مهيبة. بالمقابل أعلن المدعي العام التركي في أنقرة هارون كودالاك، يوم السبت الماضي ، إطلاق سراح 1200 جندي موقوف ممن غُرّر بهم خلال محاولة الانقلاب الفاشلة وقال كودالاك: « هؤلاء الجنود الأتراك لم يتورطوا بمحاولة الانقلاب الفاشلة، وهناك العديد من الجنود مازالوا موقوفين وسنعمل بسرعة على إطلاق سراح المُغرر بهم». التحدي الحقيقي للحكومة التركية اليوم هو التعامل مع زعيم منظمة الكيان الموازي فتح الله غولن، الموجود في بنسلفانيا بأمريكا، وإحضاره إلى تركيا، للمحاكمة، وهو حقّ مشروع يأتي في إطار مكافحة الإرهاب، والمحافظة على المكتسبات الاقتصادية وعودة الحياة الطبيعية للبلاد، وعودة المواطنين إلى أماكن عملهم. #القيادة_نتائج_لا_أقوال يقول المفكر السياسي الإيرلندي أدموند بيرك: كل الذي يحتاج إليه الفساد ليكبر ويتعالى وينتفش، هو سكوت الصالحين.