رفض مجلس الشورى السعودي في جلسته 31 أكتوبر، توصية تُطالب بتهيئة بيئة مناسبة لقيادة المرأة السيارة، والرفض غير مبرر لسببين: الأول أن الموضوع ليس إقرارًا بل دراسة، مجرد دراسة، يمكن أن تنجح ويمكن أن تخسر لاحقًا، والسبب الثاني أن النِّصَاب لم يكن مكتملًا، فهي لم ترفض بسبب أغلبية التصويت بل بسبب نقص الأصوات. وفق رواية صحيفة الرياض، صوَّت 65 عضوًا بالموافقة على التوصية، فيما رفض 62 عضوًا التوصية، مبينةً أنه لكي يتم إقرار التوصية يجب أن تحصل على 76 صوتًا مؤيدًا، وبحسب البيانات المتوفرة، كان عضو مجلس الشورى الدكتور سلطان السلطان قد تقدَّم مؤخرًا بتوصية تُطالب وزارة التنمية الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة الداخلية لدراسة البيئة الاجتماعية المناسبة بالسماح للمرأة بقيادة السيارة، بهدف تخفيف العبء على الأسرة السعودية في النقل. قيادة المرأة للسيارة لا تخص الشورى وحده، وقد طُرحت من قبل عدِّة مرات إعلاميًا، لأن القرار فيها لا يخص الشورى إنما يخص المواطن نفسه، وربما من الحِكمة عمل استفتاء عام من قبل الجمهور لمعرفة الرغبة بالموافقة أو الرفض. مهام مجلس الشورى تشريعية، ولو اقتضى الأمر فور إقرار قيادة المرأة للسيارة أن يتم تعديل نظام المرور أو الأنظمة الأمنية المتعلقة بسلامتها، فقد يكون للشورى هناك الدور الأكبر في هذا المجال. من الخطأ تحميل الشورى أكبر مما يتحمّل، وتعطيل المرأة عن قيادة السيارات ليس بسبب تصويت مجلس الشورى، فقد صدرت تصريحات مسبقة من القيادة العليا للبلاد تُوضِّح أن هذا قرار المواطنين ورغبة المجتمع، وليست له علاقة مباشرة بالحلال والحرام، فهي عادات يتفق عليها الناس. # القيادة_نتائج_لا_تصريحات تقول المؤرخة الأمريكية دوريس جودون: القيادة في مجملها أن تسبق الناس وتقنعهم برؤيتك، وليست الاكتفاء بتبعية الجماهير.