صحيح أن الدولة تبحث عن تنويع مصادر الدخل في ظل التحول من الاقتصاد القائم على النفط، إلى اقتصاد يقوده السوق، وتتحكم فيه الكفاءة، والعرض والطلب، وتتنوع فيه الخدمات، مما يعني أن القطاع الخاص سيكون شريكاً مباشراً في هذه المسؤولية. لذلك تعجبت، من بعض الأخبار التي تفيد أن وزارة الشؤون البلدية والقروية ستجري تعديلات على رسوم الخدمات التي تقدمها الأمانات التابعة لها، وقد تستثني ذوي الدخل المحدود ومستفيدي الضمان وذوي الاحتياجات الخاصة من أي زيادة في الرسوم، وأوضحت المصادر، أن الوزارة قدرت الخدمات التي تقدمها الأمانات بـ150 خدمة، وأنها سوف تقوم خلال 90 يوماً بدراسات مستفيضة حول رسومها، وأن الوزارة حددت 70 خدمة لإجراء تعديلات على رسومها، وهو ما يعني أن نحو 50% من الخدمات البلدية سيطالها تعديل الرسوم. من المعروف أن مجلس الوزراء الموقر، قد أقر مؤخراً، قراراً يقضي بتعديل رسوم الخدمات البلدية، على أن تصدر وزارة الشؤون البلدية والقروية اللوائح اللازمة لتنفيذ ذلك خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً من صدور القرار، ولكن مع مراعاة التدرج في التنفيذ. هذا يدعونا للطلب من وزارة الشؤون البلدية، إحالة هذه الزيادات إلى المجالس البلدية، لتنظر فيها، وتقر ماهو مناسب منها دون إرهاق للمواطن، ولا للقطاع الخاص، خصوصاً الصغير منه والمتوسط، بحيث يكون هناك توافق في الرأي، وتكون الزيادة مقننة، وعادلة، وبمعرفة المواطنين، ومن يمثلهم في المجلس البلدي. الزيادات طريق مزدوج، فكما تأخذ البلديات من الموطن يجب أن تعطيه، وكلما أحس المواطن بتحسن الخدمات كلما ساهم من جانبه، بالمشاركة في العطاء والالتزام. #القيادة_نتائج_لا_أقوال تقول الكاتبة الأمريكية مايا أنجوليا: تعلمت أن الناس ينسون ما تقول، وينسون ما تعمل، ولكنهم لن ينسوا ماجعلتهم يشعرون به.