قضت محكمة الاستئناف العليا بتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة والقاضي بسجن 9 متهمين لمدة 10 سنوات بعد ادانتهم بواقعة انفجار عبوة محلية الصنع داخل سيارة كان يستقلها 3 متهمين حاولوا نقلها إلى المقشع واستهداف رجال الأمن بها لكنها انفجرت وأودت بحياة اثنين وإصابة الثالث. النيابة العامة أسندت إلى المتهمين من الأول وحتى الرابع ومن السادس حتى الحادي عشر أنهم حاولوا وآخرون مجهولون إحداث تفجير بقصد تنفيذ غرض إرهابي بأن أعدوا عبوة مفرقعة لتفجيرها في المكان الذي حددوه سلفًا بمنطقة المقشع، وتم نقل العبوة بواسطة الثامن والثاني عشر والثالث عشر في سيارة الرابع، قاصدين من ذلك إحداث تفجير لترويع الآمنين، ولم تتم الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو انفجار العبوة أثناء نقلهم لها، كما اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن العام. ووجهت النيابة للمتهم الخامس تهمة إخفاء المتهم في جناية السابع بنفسه مع علمه، وأسندت للمتهمين الأول والثاني والثامن، أنهم تسببوا بخطئهم في قتل المتهمين المتوفين وتسبب الأول والثاني بخطئهما في إصابة الثامن بأن قاموا بصنع وإعداد العبوة المفرقعة من دون اتخاذ الحيطة اللازمة، ما نتج عنه إصابة المتوفين، بالإصابات الموصوفة بتقرير الطبيب الشرعي والتي أدت لوفاتهما وإصابة الثامن. وكان رئيس الأمن العام بوزارة الداخلية طارق الحسن قد صرح في مؤتمر صحافي أن التحريات كشفت عن احتراق سيارة بمنطقة المقشع، والتي أدت إلى وفاة شخصين، وقد كان ذلك ناجما عن انفجار قنبلة محلية الصنع، كانت معدة لوضع كمين إرهابي لرجال الأمن في شارع البديع، موضحا أن سائق السيارة المصاب أخذها من آخر في يوم الحادث نفسه لنقل قنبلة الغرض منها عمل كمين لرجال الشرطة على شارع البديع لقتلهم، وقد تم القبض على 5 من العناصر الإرهابية المتورطة في تصنيع قنبلة محلية الصنع لاستهداف حياة رجال الأمن على صلة بالحادثة.