لم تكن اللجنة المشتركة تتوقع أن تجد خادمات وربات بيوت ليس لهن أي علاقة بالطب واختصاصاته، يرتدين الرداء الأبيض ويمتهنّ مهنة التمريض في بعض المراكز الصحية الشخصية، فكانت المفاجأة أن المخالفة تقع في هذا المجال الخطير الذي يتعلق بحياة الناس وصحتهم. فاللجنة المشتركة التابعة لمجلس الوزراء، والتي تتكون من عدة جهات حكومية، نفذت الأسبوع الماضي حملة تفتيشية، استهدفت هذه المرة مراكز صحية شخصية على شكل عيادات، فكانت المفاجأة أن ضبطت نحو 20 عاملة ليس لهن علاقة بمهنة الطب وإنما هن ربات منزل وخادمات، دخلن عالم الطب من باب التمريض والاستقبال والسجلات، دون أن يحصلن على ترخيص مزاولة مهنة، لاسيما أنهن عملن دون أي مراعاة لقانون العمل. اللجنة رصدت وتابعت وداهمت وأوقعت في شباكها المخالفات اللاتي زاولن نشاطات عدة تتعلق بنشاط الطب، منهن 6 ربات منزل، و8 خادمات، و6 عاملات مخالفات لقانون الإقامة. «الراي» رافقت اللجنة في الجولة التي نفذتها بناء على معلومات عن وجود عدد من العمالة النسائية تعمل دون أن تحصل على ترخيص مزاولة مهنة الطب، حيث قال رئيس اللجنة محمد الظفيري إن «القانون سيطبق على الجميع ولا يمكن استثناء أي نشاط بحجة وجود نقص في العمالة»، مؤكداً «أن التفتيش يشمل أي نشاط يحمل ترخيصاً تجارياً». وأضاف الظفيري لـ«الراي»أن «التعاون مع مباحث الهجرة لشؤون الإقامة أثمر عن تضييق الخناق على المخالفين، لاسيما أن الإجراءات التي تتخذ صارمة نوعاً ما، حيث إن من يتم ضبطهن (مادة 18 / 20 ) يبعدن عن البلاد بعد التحقيق معهن، أما من يتم ضبطهن ويحملن إقامة التحاق بعائل يتم استدعاء الكفيل وتحرير تعهد بحقه، وفي حال تكرار الأمر يتم إبعاد من يتم ضبطه». وأكد «أن الحملات مهمة جداً في الوقت الراهن، وبناء على ذلك سيتم تكثيف الجولات التفتيشية على مدار 24 ساعة»، مناشداً الجميع بأنه في حال وجود أي شكوى أن تتم مراجعة اللجنة وتزويدها بالبيانات. ولفت إلى «أن الهيئة العامة للقوى العاملة قامت سابقاً بتوجيه إنذارات للعاملات لتعديل أوضاعهن إلا أنهن لم يتجاوبن، وبالتالي قامت اللجنة بإعادة الكشف لإثبات الحالة ما أدى إلى اقتياد عاملات مخالفات»، مؤكداً «أن اللجنة تطبق القانون، ومن يخالفه سيتحمل النتائج وفق القانون». البلدية تغيب مجدداً لم تحضر بلدية الكويت الحملة التي قامت بها اللجنة، وهذا أمر ينقص من حجم العملية التي تقوم بها بقية الجهات المشاركة، لاسيما أن دور البلدية مهم جداً للكشف على «كروت الصحة»، حيث إن المضبوطات لم يحصلن على أي ترخيص أو شهادة صحية... منا إلى مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي. المشاركون في الحملة ● رئيس اللجنة المشتركة محمد جلعود الظفيري ● المنسق العام للجنة فيصل الحافظ ● مباحث الهجرة لشؤون الإقامة: رئيس القسم النقيب مشعل سعد المطوطح، خالد الحربي، فهد الخالدي، مشعل الحصم، ناصر العجمي، فلاح البذالي، سالم العازمي. ● وزارة التجارة: باسم بوطيبان، أنور الشمري. ● الهيئة العامة للقوى العاملة: مشعل العيدان، مبارك العجمي، محمد دهام، حمد العازمي، بندر المطيري، عبدالحميد العلي، حمد الشريف، مبارك الرشيدي، محمد السلمان، غانم صقر.
مشاركة :