(النجاح هو ليس منع ظهور أي عوائق، بل التغلب عليها كلما ظهرت). عندما نمعن النظر في إحصاءات حوادث المرور على شبكة الطرق السعودية يسترعي انتباهنا تلكم الحوادث الكارثية التي يكون فيها انفجار الإطارات السبب الرئيسي الكامن خلف كارثية تلك الحوادث المروعة، ذات التكلفة الاقتصادية والاجتماعية الباهظة والتي يدفع ثمنها المجتمع المغلوب على أمره والمتمثلة في الوفيات والاعاقات الدائمة التي قد تصل بالبعض إلى حد العجز التام، ونحن هاهنا ليس في وارد الحديث عن الحوادث المرورية المفزعة، وما ينجم عنها من آثار بقدر ما نحن في سياق الحديث عن الإطارات المستعملة (نصف عمر)، والمجددة التي يكتظ بها السوق السعودي ويتم استيرادها وبيعها بابخس الأثمان رغم ما تنطوي عليه من أخطار كامنة وقاتلة لا تنجلي إلا بالاستعمال في أجواء بلادنا الحارة التي تهوي بالطيور من كبد السماء ناهيك بتحفيز الإطارات على الانفجار على الطرق حتى والمركبات تسير في اطار السرعة القانونية، وكم قرأنا وسمعنا عن حملات تفتيشية، على محال بيع الاطارات والعجلاتية ومستودعات التخزين لكن لم نقرأ أو نسمع من جهات التفتيش تلك التي اظن أنها تتبع وزارة التجارة أي جهر أو حتى همس بكارثة استيراد الإطارات المستعملة ( نصف أو ربع) عمر أو المجددة والتي يمنع حد التحريم بيعها وتداولها في دول المنشأ رغم وجود قرارمجلس وزراء وقرارات وزارية تمنع استيراد تلك الاطارات لما تنطوي عليه من خطورة. لقد توفقت (وحدة التقارير الاقتصادية) في صحيفة الاقتصادية في اثارة هكذا موضوع بتسليط الضوء على سوق استيراد الاطارات المستعملة والمجددة المحظور استيرادها لكن يبدو ان كبار الموردين والمنتفعين تمكنوا من خرق الحظر أو الالتفاف عليه واغراق السوق بالنطيحة والمتردية من الاطارات المستهلكة دون شفقة أو رحمة بمواطني هذا الوطن اللذين قضى منهم الكثيرون في حوادث مؤسفة كانت انفجارات الاطارات من مدخلاتهما اما مخرجاتها فهي مفارقة الحياة أو الإعاقة الدائمة.. دعونا نتأمل في تقرير صحيفة الاقتصادية العدد (7429) الصادرة في يوم الاربعاء 12/4/1435هـ (12/2/2014م) ص3 فهو تقرير يقطع قول كل خطيب ويوقظ ضمير كل لبيب: (رغم الحظر الوزاري.. السعودية تستورد إطارات مستعملة بـ (6.4) مليار ريال، ومقابل ذلك لم تتجاوز قيمة واردات الاطارات الجديدة (1.6) مليار ريال يعني ذلك ان (ثلاثة أرباع) الاطارات التي يتم تداولها في السوق مستعملة أو مستهلكة ومجددة!! يعني بضاعة (بالة)!! والسؤال الذي ينبغي أن يطرح على الملأ كيف تم اختراق الحظر أو الالتفاف عليه، في ظل وجود قرار مجلس الوزراء رقم (160) في 19/10/1418هـ الذي يمنع دخول هكذا إطارات مضروبة؟ وقرار وزارة التجارة رقم 2435 في 3/11/1418هـ، المبني على قرار المجلس الانف الذكر، وقرار وزارة النقل رقم 670 في 15/7/1420هـ وفحوى القرارات كافة تمنع استيراد الاطارات المستعملة والمجددة إلى المملكة إذًا من اصدر قرارات الموافقة على الاستيراد رغم الخطر؟ نتمنى على وزير التجارة الدكتور توفيق الربيعة ان يستجمع قواه ويوقف هذا الخطر ويحاسب من خرق الحظرويلزم الموردين باعادة تصدير الاطارات المستعملة والمجددة في فترة زمنية وجيزة وعلى المتضررين الاحياء أو ورثة الأموات، اقامة دعاوى تعويض امام المحاكم المختصة.. استيراد وسائل الموت جريمة لا تغتفر.. * ضوء: (لتحقيق النجاح.. الشجاعة هي المفتاح الرئيس). As-dirbas@hotmail.com للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS تبدأ بالرمز (34) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى 88591 - Stc 635031 - Mobily 737221 - Zain