قال التقرير الأسبوعي لشركة بيان للاستثمار إن الأحداث السياسية التي تشهدها المنطقة هذه الفترة واصلت تأثيرها السلبي على بورصة الكويت وأغلبية أسواق الأسهم الخليجية بشكل عام، فقد أنهت مؤشرات السوق الكويتية تداولات أول أسابيع فترة النصف الثاني من العام المالي الجاري مسجلة خسائر واضحة على وقع تزايد الضغوط البيعية وعمليات التسييل المستمرة في السوق منذ حوالي شهر، إذ أدت موجة البيع تلك إلى تراجع العديد من الأسهم المدرجة، سواء القيادية أو الصغيرة، خلال هذه الفترة، مما أدى إلى انخفاض كل مؤشرات السوق، وعلى رأسها المؤشر السعري؛ وكان المؤشر السعري هو الأكثر خسارة بين مؤشرات السوق الثلاثة بنهاية الأسبوع المنقضي، إذ أنهى تداولات الأسبوع عند مستوى 6680.13 نقطة بتراجع نسبته %1.22، مقارنة مع إقفال الأسبوع الأخير من الشهر السابق، فيما أقفل المؤشر الوزني عند مستوى 397.21 نقطة بانخفاض نسبته %0.53، في حين أغلق مؤشر كويت 15 عند مستوى 907.32 نقاط بخسارة نسبتها %0.31. وأضاف التقرير: منذ اندلاع الأزمة القطرية مطلع الشهر السابق وأغلبية أسواق الأسهم الخليجية تشهد أداء سلبياً وخسائر متتابعة، وجاءت بورصة الكويت في المرتبة الثالثة من حيث نسبة الخسائر المسجلة في الفترة منذ بداية الأزمة وحتى الآن، إذ كان المؤشر السعري هو الأكثر خسارة بعد مؤشري بورصة قطر وسوق مسقط للأوراق المالية، إذ سجل انخفاضاً نسبته %2.19 خلال هذه الفترة، فيما وصلت نسبة خسارة مؤشر بورصة قطر إلى %10.09، وبلغت نسبة تراجع مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية حوالي %5.68، في حين بلغت نسبة خسائر سوق أبو ظبي للأوراق وبورصة البحرين المالية %1.93 و%1.65 على التوالي. أما السوق المالية السعودية وسوق دبي المالية، فقد تمكنتا من السير عكس التيار واستطاعتا أن تقاوما التداعيات السلبية للأزمة السياسية التي تشهدها المنقطة، إذ تمكن مؤشراهما من تسجيل مكاسب بنسبة بلغت %3.99 و%1.78 على التوالي خلال الفترة منذ بداية الأزمة القطرية وحتى نهاية الأسبوع الماضي. وتكبدت بورصة الكويت أكثر من 245 مليون دينار خسائر من قيمتها السوقية في الجلسات الخمس الأخيرة، حيث وصلت القيمة الرأسمالية في نهاية الأسبوع  الماضي إلى 26.24 مليار دينار، بانخفاض نسبته %0.93 مقارنة مع مستواها في الأسبوع قبل السابق، والذي كان 26.48 مليار دينار. أما على الصعيد السنوي، فقد تقلصت نسبة مكاسب القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق لتصل إلى %3.26 وذلك بالمقارنة مع قيمتها في نهاية عام 2016، حيث بلغت وقتها 25.41 مليار دينار. على الصعيد الاقتصادي، أكد بنك أوف أميركا ميريل لينش أن الكويت تمتلك أقوى ميزانية عمومية بين دول الخليج، معتمدة في ذلك على أصول أجنبية ضخمة تديرها الهيئة العامة للاستثمار، وأغلبيتها استثمارات منخفضة المخاطر. وعلى الرغم من ذلك، فإن عجز الموازنة الحكومية يعتبر الأكبر خليجياً نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي. وأشار التقرير إلى أن الإصلاحات المالية تبقى ضرورة في ظل السياسات التي تتبعها الحكومة الكويتية بعدم الاعتماد على عائد الاستثمارات الخارجية للدولة، وذلك لتقليص العجز والحد من الاختلالات الهيكلية، مستهدفة خفض الاعتماد على إيرادات النفط التي تمثل قرابة %88 من إجمالي إيرادات الدولة بحسب الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي. ولا شك في أن تقرير بنك أوف أميركا ميريل لينش قد أشار إلى نقطة مهمة وهي سياسة الحكومة الكويتية في عدم دخول عوائد الاستثمارات الخارجية في إيرادات الميزانية، ونحن بدورنا نطالب بضرورة إدخال هذه العوائد المتمثلة في الصندوق السيادي للدولة ضمن موارد الميزانية العامة، وذلك أسوة بما تعمل به معظم الدول في العالم، إذ سيؤدي ذلك إلى تغطية جزء لا بأس به من العجز الافتراضي المعلن وسيعطي مزيداً من الشفافية التي ستعمل بدورها على طمأنة المواطنين بشأن حسن أداء استثمارات الدولة الخارجية وعوائدها. كما أنه يجب على الحكومة الكويتية اتخاذ تدابير مناسبة وإجراءات سريعة وفعالة للحد من تنامي بند المصروفات الجارية في الميزانية العامة للدولة، وتركيز هذه المصروفات على المشروعات الإنتاجية التي تضيف إلى الناتج الإجمالي، بالإضافة إلى تخفيض دور الحكومة في النشاط الاقتصادي ودعم القطاع الخاص وإفساح المجال له للمشاركة في تحقيق التنمية الشاملة للاقتصاد الوطني، مما سيعمل على تقليص العجز المالي الذي تسجله الميزانية العامة ومن ثم تحويل هذا العجز إلى فوائض مالية تستفيد منها الدولة حاضراً ومستقبلاً.