ظاهرة جديدة هذه الأيام تنامت في الشوارع العامة، وحتى شوارع الحارات في مدننا الكبرى. الظاهرة تلك أن عدداً كبيراً من دكاكين الخدمات كالبقالات والسباكين ومتعهدي البناء والترميم أغلقوا محلاتهم وأوقفوا نشاطهم بعد حملة التقويم التي شملت مخالفي أنظمة الإقامة والعمل.. أقفلوا الدكاكين وتركوا مركباتهم النصف عمر أمام محلاتهم وقد علاها الغبار ووقفت في وجه العابرين والباحثين عن مواقف من الناس. ولا نعرف وأيضاً هم لا يعرفون نهاية هذا المظهر. فأكثرهم فيما يبدو يتوقعون انفراجاً يعودون بعده إلى مزاولة نشاطهم. كذلك فإن المرور والبلدية لا يملكان آلية نظامية للبحث عنهم وسؤالهم إلى متى تبقى مركباتهم في شوارعنا. لأنهم لا يملكون الشارع، لا هم ولا كُفلاؤهم. وسمعت وقرأت أن بعضهم ينتظر"الاستثناءات" إن وُجدت. الكثير منهم يملكون مركبات حوض(وانيت) وآخرون يملكون العربات ذات الصناديق (فان) وكلها واقفة في الشارع أمام الدكان المغلق أو الوحدة السكنية التى بدت مهملة تماماً. تلك من الأمور التي يُستحسن عدم إغفالها عند القبض على العامل بشك عدم قانونية إقامته أو شرعية ممارسته. فأول شيء يُفكّر به العامل القانوني وغير القانوني هو اقتناء المركبة، يبدأ بدراجة وينتهي بمركبة. وتلك الأشياء في عرفهم أهم من قانونية وجوده في البلد. وإذا امتلكوا مركبة باسمهم أو باسم أحد أبناء جلدتهم أو باسم الكفيل، فهو يستطيع توظيفها كيفما اتفق ولأغراض بين أمنية وأخلاقية. ووصلت الحال بالرياض فيما قرأنا أن شوارع الحارات أصبحت مزاداً رخيصاً لمركبات يريد مالكوها التخلص منها. فوضعوا عليها ملصقاً يقول إنها للبيع وبعد أن يتركوا عليها أرقام اتصال للاتصال بهم والتفاوض على الأسعار. فهل سمعتم بعاصمة يجري بها مثل تلك الممارسات غير الحضارية واللامتمدنة. لا يوجد شارع خال من سياره مركونة بالاشهر في حالة اتساخ والعجلات على الأرض. منظر غير حضاري. هل هذه المشكلات يعجز عن حلها جهاز المدينة وهل لو طالبنا بحل جذري يكون ضرباً من ضروب الجنون. كل ذلك والجهاز البلدي أو المروري لا يبالي أو لا يستطيع اتخاذ أي إجراء، وطبعاً جميع سكان الرياض لامسوا الوضع عن قرب وفسروه أنه نقص في حق العاصمة.