انتقد ناشطون حقوقيون وسياسيون قرار المحكمة الدستورية في رام الله منح الرئيس محمود عباس صلاحيات تمكنه من نزع الحصانة البرلمانية عن أي نائب في المجلس التشريعي، باعتباره مخالفاً لأبسط القواعد الدستورية ومبدأ فصل السلطات. وفي أول تعليق لحركة «حماس» على القرار، أكد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر، أن قرار «المحكمة اللادستورية في رام الله بشأن حصانة النواب مخالف لأبسط القواعد الدستورية، وهو باطل، لصدوره عن محكمة شكلت بقرار باطل». وكانت المحكمة الدستورية أيدت حق الرئيس عباس في رفع الحصانة عن النائب محمد دحلان لتتسنى محاكمته بتهم الفساد. وقال وزير العدل علي أبو دياك، إن قرار المحكمة الدستورية جاء رداً على اعتراض النائب دحلان على قرار أصدره الرئيس عباس برفع الحصانة الدبلوماسية عنه مطلع العام 2012. وجاء في نص قرار المحكمة: «لم يتجاوز رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية سلطته في إصدار القرار بقانون لرفع الحصانة عن أي عضو من أعضاء المجلس التشريعي في غير أدوار انعقاد جلسات المجلس التشريعي، والتي لا يخضع تقديرها لمعيار ثابت وإنما تتغير بتغير الظروف وفقاً لمواجهة أي آثار مادية أو غيرها قد تمس الأوضاع الاقتصادية أو الاجتماعية في البلاد لمواجهة حالات الضرورة للمحافظة على كيان الدولة وإقرار النظام فيها كرخصة تشريع استثنائية لعدم انعقاد المجلس التشريعي وعدم قدرته على الانعقاد». وأضاف القرار: «وبالتالي فإن المحكمة الدستورية العليا ترى أن القرار بقانون رقم (4) لسنة 2012 الصادر بتاريخ 3/1/2012 المتضمن رفع الحصانة عن عضو المجلس التشريعي محمد يوسف شاكر دحلان (المطعون ضده) بالقضية الجزائية نقض رقم (326) لسنة 2015 قد صدر وفقاً للأصول والصلاحيات المخولة للسيد الرئيس بموجب القانون». وأسس الرئيس عباس المحكمة الدستورية هذا العام. واعتبر مراقبون قرار المحكمة تكريساً لهيمنة السلطة التنفيذية على السلطتين التشريعية والقضائية. وقال أحد الناشطين الحقوقيين إنه «جرى تأسيس المحكمة الدستورية من أجل القيام بهذا الدور، وهو تكريس هيمنة السلطة التنفيذية على السلطتين التشريعية والقضائية». وأضاف: «الآن يمكن الرئيس أن يرفع الثقة عن أي من النواب ويحيله إلى القضاء في حال قيامه بأي دور سياسي مخالف». وفصل الرئيس عباس النائب دحلان من عضوية اللجنة المركزية لحركة «فتح» وعضوية الحركة، ثم رفع الحصانة عنه في 2012، بعد إحالته للقضاء بتهم الفساد. وتعرض الرئيس عباس أخيراً إلى ضغوط عربية، خاصة من قبل مصر، لإعادة دحلان إلى الحياة السياسية الفلسطينية. لكنه رد بتوجيه انتقادات للدول التي قدمت هذه الطلبات ما أدى إلى نشوء توتر في العلاقة مع القيادة المصرية. ويقول مسؤولون في حركة «فتح» إن الرئيس محمود عباس عازم على قطع الطريق على أي عودة مستقبلية لدحلان إلى حركة «فتح». وسيعقد المؤتمر العام السابع لحركة «فتح» في التاسع والعشرين من الشهر الجاري، ويجري فيه انتخاب قيادة جديدة للحركة، الأمر الذي سيحول دون عودة دحلان إلى قيادة الحركة مستقبلاً، ذلك أن عودته تتطلب موافقة المؤتمر العام.