أشار «بيت التمويل الكويتي» (بيتك)، إلى أن النمو السنوي، لإجمالي الودائع في القطاع المصرفي، بلغ نحو 5.9 في المئة، خلال شهر سبتمبر الماضي، إذ بلغت الودائع نحو 40.9 مليار دينار، وفق آخر المعلومات التي يصدرها بنك الكويت المركزي. ولفت البنك في تقريره الاقتصادي، إلى أن النمو المسجل، أعلى من النمو السنوي في العام الماضي البالغ نحو 5.2 في المئة، حين بلغت الودائع 40.5 مليار دينار في سبتمبر 2015. وبين التقرير أن هذا النمو السنوي الذي تجاوز 451 مليون دينار، تزامن مع ارتفاع سنوي لودائع القطاع الخاص بنسبة 2.5 في المئة، وزيادة ودائع القطاع الحكومي بنسبة 26.7 في المئة عام 2016، مبيناً أنه على أساس المقارنة الشهرية، ارتفعت الودائع بنحو 1.1 في المئة خلال سبتمبر عن أغسطس الذي سبقه. وأضاف أن حصة ودائع القطاع الخاص من إجمالي الودائع في سبتمبر، بلغت نحو 83 في المئة، متراجعة من نحو 86 في المئة خلال سبتمبر 2015، فيما تحسنت حصة الودائع للقطاع الحكومي من إجمالي الودائع من 14 في المئة بسبتمبر 2015، إلى 17 في المئة خلال سبتمبر الماضي. وأرجع التراجع في حصة الودائع للقطاع الخاص من إجمالي الودائع عموماً، إلى ارتفاع الودائع للقطاع الخاص بنحو 2.5 في المئة على اساس سنوي، وهي أقل من النمو في إجمالي الودائع البالغ نحو 5.9 في المئة، و أقل أيضا بنحو ملحوظ من الودائع الحكومية البالغ نسبة نموها نحو26.7 في المئة. ولفت التقرير إلى زيادة ودائع القطاع الخاص في سبتمبر بنحو 2.5 في المئة، وبنحو 825.2 مليون دينار على أساس سنوي، وصولاً إلى 34.1 مليار دينار، مقارنة مع 33.3 مليار دينار في سبتمبر 2015، في حين ارتفعت بنسبة بلغت نحو 1.2 في المئة عند المقارنة بنحو شهري مع 33.7 مليار دينار في أغسطس 2016. وذكر أن ودائع القطاع الخاص، تتكون من مجموع الودائع بالعملة المحلية والودائع بالعملات الأجنبية، إذ بلغت الودائع بالعملة المحلية نحو 31 مليار دينار في سبتمبر، اي نحو 90.8 في المئة من إجمالي ودائع القطاع الخاص، مرتفعة عن حصتها البالغة 88.5 في المئة لسبتمبر 2015. وأفاد التقرير أن توزيع الودائع بالعملة المحلية وفقاً لآجالها، يظهر أن الودائع لأجل تمثل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية، وقد بلغت حصتها في سبتمبر 58.9 في المئة من ودائع العملة المحلية، مقابل 57.1 في المئة خلال الشهر نفسه من العام الماضي. وكشف عن تراجع حصة الودائع تحت الطلب ومثلت 26.1 في المئة خلال سبتمبر الماضي، مقارنة مع 27 في المئة لسبتمبر 2015، بينما تراجعت حصة الودائع الادخارية في سبتمبر الى نحو 14.9 في المئة من إجمالي ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية، مقارنة مع 15.9 في المئة من اجمالي ودائع القطاع الخاص بالعمله المحلية في سبتمبر 2015. وأشار التقرير إلى ارتفاع الودائع تحت الطلب إلى 8.1 مليار دينار في سبتمبر، مقابل 7.71 مليار دينار في أغسطس الماضي، إذ ارتفعت على أساس شهري بنسبة 5.1 في المئة أي ما يعادل 393 مليون دينار، في حين انخفضت ودائع الادخار إلى 4.62 مليار دينار بنسبة 0.2 في المئة، وبمقدار 8 ملايين دينار عن 4.63 مليار دينار في أغسطس. وذكر أن ودائع القطاع الخاص لأجل ارتفعت بنحو 0.8 في المئة، وصولاً إلى 18.26 مليار دينار في سبتمبر، مقارنة مع 18.13 مليار دينار في أغسطس الماضي، لتبلغ ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية 31 مليار دينار، بارتفاع شهري بلغت نسبتة 1.7 في المئة أي بنحو 525 مليون دينار. ونوه بأنه على الجانب الآخر تراجعت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية، بنحو 3.7 في المئة على أساس شهري، وبنحو 120 مليون دينار عن أغسطس 2016. وتابع التقرير أن ودائع القطاع الحكومي في البنوك المحلية، نمت بنسبة 0.7 في المئة، على اساس شهري خلال سبتمر، إذ بلغت 6.82 مليار دينار في سبتمبر، مقابل 6.77 مليار دينار في أغسطس، بينما على أساس المقارنة السنوية فقد زادت بنسبة ملحوظة ووصلت إلى 26.7 في المئة خلال سبتمبر الماضي، مقارنة مع 5.38 مليار دينار في سبتمبر 2015. وذكر أن ودائع القطاع الحكومي لأجل تمثل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الحكومي، بحصة ارتفعت نسبياً إلى 96.9 في المئة خلال سبتمبر من إجمالي ودائع القطاع الحكومي، مقارنة مع 96.6 في المئة من إجمالي ودائع القطاع الحكومي في سبتمبر 2015، بينما تشكل الودائع تحت الطلب 3.1 في المئة، مقارنة مع 3.4 في المئة خلال سبتمبر 2015.