أشار «بيت التمويل الكويتي» (بيتك)، إلى أن النمو السنوي لإجمالي الودائع في القطاع المصرفي الكويتي بلغ 1.8 في المئة خلال مايو 2017، وفق آخر المعلومات التي يصدرها بنك الكويت المركزي. ولفت البنك في تقريره الاقتصادي، إلى أن الودائع بلغت 41.7 مليار دينار، تزامناً مع ارتفاع النشاط الائتماني للبنوك بنسبة 4.7 في المئة على اساس سنوي، إذ بلغ حجم الائتمان في مايو الماضي نحو 35.2 مليار دينار. وأوضح التقرير أن النمو السنوي للودائع، بلغ 737 مليون دينار، بدفع من ارتفاع جميع الأنواع الرئيسية للودائع بمعدلات متفاوتة، باستثناء ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية التي انخفضت بشكل كبير بنسبة 32.8 في المئة، ما أدى إلى تراجع طفيف وللمرة الأولى في نحو عامين لودائع القطاع الخاص بشكل عام. وذكر أنه على أساس المقارنة الشهرية، ارتفعت الودائع بنحو نصف في المئة خلال مايو مقارنة مع 41.5 مليار دينار في أبريل 2017. وكشف التقرير عن تراجع حصة ودائع القطاع الخاص إلى 83 في المئة، من إجمالي الودائع في مايو 2017، مقارنة مع حصتها التي شكلت 85 في المئة خلال مايو 2016، بينما ارتفعت حصة ودائع القطاع الحكومي إلى 16.6 في المئة من إجمالي الودائع خلال مايو الماضي، مقارنة مع 14.9 في المئة لمايو 2016. ولفت إلى تراجع ودائع القطاع الخاص في مايو 2017 بنسبة 0.2 في المئة، أي بنحو 80.2 مليون دينار على أساس سنوي، وصولاً إلى 34.76 مليار دينار، مقارنة مع 34.84 مليار دينار في مايو 2016، في حين ارتفعت بنسبة 0.1 في المئة عند المقارنة شهرياً، مع 34.72 مليار دينار في أبريل 2017. وذكر التقرير أن ودائع القطاع الخاص تتألف من مجموع الودائع بالعملة المحلية والودائع بالعملات الأجنبية، وقد بلغت الودائع بالعملة المحلية نحو 32.3 مليار دينار في مايو 2017، تمثل 92.9 في المئة من إجمالي ودائع القطاع الخاص، مرتفعة عن حصتها البالغة 89.4 في المئة من إجمالي ودائع القطاع الخاص في مايو 2016. وأضاف أن توزيع الودائع بالعملة المحلية وفقاً لآجالها، يظهر أن الودائع لأجل تمثل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية، وقد انخفضت حصتها في مايو 57.7 في المئة من ودائع العملة المحلية مقابل 59 في المئة خلال الشهر نفسه من العام الماضي، بينما ارتفعت حصة الودائع تحت الطلب إلى 27.2 في المئة خلال مايو 2017 مقارنة مع 25.9 في المئة لمايو 2016. ونوه التقرير بحفاظ الودائع الادخارية على 15.1 في المئة، من إجمالي ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية في مايو 2017 مقابل الحصة نفسها في مايو 2016. وأفاد عن ارتفاع الودائع تحت الطلب إلى 8.8 مليار دينار في مايو مقابل 8.5 مليار دينار في أبريل، بنسبة ارتفاع شهري بلغت 3.2 في المئة وبما يعادل 272.3 مليون دينار، كما ارتفعت ودائع الادخار إلى 4.9 مليار دينار بنسبة 1 في المئة، وبمقدار 50 مليون دينار عن 4.8 مليار دينار في أبريل. وأظهر التقرير تراجع ودائع القطاع الخاص لأجل بنحو 0.3 في المئة، وصولاً إلى 18.64 مليار دينار في مايو الماضي، مقارنة مع 18.69 مليار دينار في أبريل 2017. وذكر أن ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية تخطت حاجزاً تصله للمرة الاولى، حين بلغت 32.3 مليار دينار في مايو الماضي، بارتفاع شهري نسبته 0.82 في المئة وبما قيمته نحو 261.5 مليون دينار. وتابع أنه على الجانب الآخر تراجعت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية بنحو 8.1 في المئة على أساس شهري، وبنحو 219.2 مليون دينار مقارنة مع أبريل 2017. وبين أن ودائع القطاع الخاص تحت الطلب ارتفعت 8.5 في المئة خلال مايو 2017 عن العام الماضي، والودائع الادخارية بنسبة 3.8 في المئة، وقد حافظ النوعان من الودائع على الاتجاه التصاعدي لمعدلات النمو السنوي، في الوقت الذي ارتفعت فيه الودائع لأجل بنحو 1.4 في المئة على أساس سنوي. ولاحظ اتجاه تنازلي للمعدلات التي تتحرك بها الودائع لأجل والمحسوبة على أساس سنوي، كاشفاً أنه برغم ارتفاع جميع أنواع ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية يلاحظ تراجع سنوي لودائع القطاع الخاص للمرة الثانية فقط خلال نحو ثلاثة أعوام ونصف، بينما تراجعت ودائع القطاع الخاص بالعملة الأجنبية بأكبر نسبة على أساس سنوي خلال أكثر من 5 سنوات. وكشف التقرير عن ارتفاع ودائع القطاع الحكومي في البنوك المحلية، بنسة 2.6 في المئة على أساس شهري في مايو 2017 مقارنة مع أبريل، إذ بلغت 6.9 مليار دينار مقابل 6.7 مليار دينار في أبريل الماضي. وأفاد أنه على أساس المقارنة السنوية فقد زادت الودائع الحكومية، بنسبة ملحوظة قدرها 13.4 في المئة خلال مايو الماضي، مقارنة مع 6.1 مليار دينار في مايو 2016. ويشير توزيع ودائع القطاع الحكومي وفقاً لآجالها إلى أن ودائع القطاع الحكومي لأجل، تمثل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الحكومي، برغم انخفاض حصتها نسبياً إلى 94.4 في المئة من إجمالي الودائع القطاع الحكومي في مايو 2017، مقارنة مع 96.6 في المئة من إجمالي القطاع الحكومي في مايو 2016، بينما تشكل الودائع تحت الطلب 5.6 في المئة مقارنة مع 3.4 في المئة خلال مايو 2016.