أوضح تقرير «بيت التمويل الكويتي» (بيتك) أن النمو السنوي في يوليو لإجمالي الودائع في القطاع المصرفي الكويتي بلغ نحو 1.9 في المئة، وبلغت الودائع نحو 41.5 مليار دينار تزامناً مع ارتفاع النشاط الائتماني للبنوك بنحو 3.5 في المئة حين بلغ حجم الائتمان في يوليو نحو 35.4 مليار دينار، وفق آخر المعلومات التي يصدرها بنك الكويت المركزي. وأفاد التقرير أن النمو السنوي للودائع الذي تجاوز 770.7 مليون دينار جاء من ارتفاع جميع القطاعات الرئيسية للودائع، باستثناء ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية بانخفاض بلغ نحو 31.8 في المئة إلى 2.3 مليار دينار، وعلى أساس المقارنة الشهرية، تراجعت الودائع بنحو 0.33 في المئة في يوليو مقارنة مع 41.6 مليار دينار في يونيو. ولفت إلى تراجع حصة ودائع القطاع الخاص من إجمالي الودائع في يوليو الماضي، إلى نحو 83 في المئة مقارنة مع 84 في المئة في يوليو 2016، بينما ارتفعت حصة ودائع القطاع الحكومي من إجمالي الودائع الى نحو 17.1 في المئة في يوليو، مقارنة مع 16.4 في المئة في يوليو 2016. وفي ما يخص ودائع القطاع الخاص في يوليو، أشار التقرير إلى ارتفاعها بنحو 1 في المئة أي نحو 340.8 مليون دينار على أساس سنوي، وصولا إلى 34.4 مليار دينار، مقارنة مع 34.0 مليار دينار في يوليو 2016، في حين تراجعت بنحو 0.73 في المئة عند المقارنة مع 34.6 مليار دينار في يونيو الماضي. وذكر أن ودائع القطاع الخاص تتكون من مجموع الودائع بالعملة المحلية والودائع بالعملات الأجنبية، وبلغت الودائع بالعملة المحلية نحو 32.1 مليار دينار في يوليو، اي نحو 93.3 في المئة من إجمالي ودائع القطاع الخاص، مرتفعة عن حصتها من إجمالي ودائع القطاع الخاص البالغة نحو 90.1 في الئمة في يوليو 2016. وبيّن أن توزيع الودائع بالعملة المحلية وفقاً لآجالها يشير إلى أن الودائع لأجل تمثل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية، وقد بلغت حصتها في يوليو نحو 58.9 في المئة من ودائع العملة المحلية مقابل 59.5 في المئة في نفس الشهر من العام الماضي. وأضاف أن حصة الودائع تحت الطلب والتي تمثل نحو 26 في المئة ارتفعت في يوليو مقارنة مع 25.3 في المئة في يوليو 2016، بينما تراجعت بنحو طفيف الودائع الادخارية في يوليو، حين بلغت نحو 15.1 في المئة من إجمالي ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية، مقارنة مع 15.2 في المئة من إجمالي ودائع العملة المحلية في نفس الشهر من العام الماضي. ولفت إلى تراجع الودائع تحت الطلب إلى 8.3 مليار دينار في يوليو مقابل 8.4 مليار دينار في يونيو، أي بنسبة تراجع شهري بلغت نحو 1.2 في المئة أي مايعادل 99.4 مليون دينار، وتراجعت ودائع الادخار إلى 4.85 مليار دينار بنسبة تراجع بلغت نحو 0.5 في المئة، وبمقدار 25.6 مليون دينار عن 4.87 مليار دينار في يونيو. وتابع أن ودائع القطاع الخاص لأجل ارتفعت بنحو 0.2 في المئة وصولا إلى 18.9 مليار دينار في يوليو مقارنة مع 18.8 مليار دينار في يونيو، وبذلك بلغت ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية 32.1 مليار دينار بتراجع شهري بلغت نسبته 0.25 في المئة أي ما قيمته نحو 79.3 مليون دينار. على الجانب الآخر، لفت التقرير إلى تراجع ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية بنحو 7 في المئة على أساس شهري، وبنحو 172.5 مليون دينار مقارنة مع يونيو 2017. وبيّن التقرير أن ودائع القطاع الخاص تحت الطلب ارتفعت بنسبة 7.6 في المئة في يوليو عن العام الماضي، وارتفعت الودائع الادخارية بنسبة 4.2 في المئة على أساس سنوي في يوليو، بينما ارتفعت الودائع لأجل بنحو3.4 في المئة على أساس سنوي. وأفاد تقرير «بيتك» أن ودائع القطاع الحكومي في البنوك المحلية الكويتية ارتفعت مسجلة نسبة نمو بلغت نحو 1.6 في المئة على أساس شهري في يوليو مقارنة مع شهر يونيو، إذ بلغت ودائع هذا القطاع 7.1 مليار دينار في يوليو مقابل 6.9 مليار دينار في يونيو. وعلى أساس المقارنة السنوية، أوضح أن الودائع الحكومية ارتفعت بنسبة ملحوظة بلغت نحو 6.4 في المئة في يوليو الماضي مقارنة مع 6.7 مليار دينار في يوليو 2016. وذكر أن توزيع ودائع القطاع الحكومي وفقاً لآجالها يشير إلى أن ودائع القطاع الحكومي لأجل تمثل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الحكومي بحصة انخفضت نسبياً إلى 95.7 في المئة في يوليو من إجمالي ودائع القطاع الحكومي مقارنة مع 96.5 في المئة من إجمالي القطاع الحكومي في يوليو2016، بينما تشكل الودائع تحت الطلب 4.3 في المئة مقارنة مع 3.5 في المئة في يوليو 2016.