أشار بيت التمويل الكويتي، إلى ارتفاع النمو السنوي، لإجمالي الودائع في القطاع المصرفي الكويتي إلى نحو 6.9 في المئة خلال أكتوبر 2016، إذ بلغت الودائع خلاله نحو 40.8 مليار دينار، وفق آخر المعلومات التي يصدرها بنك الكويت المركزي. ولفت البنك في تقريره الاقتصادي، إلى أن هذا النمو يفوق النمو السنوي في العام الماضي البالغ نحو 3.9 في المئة، حين بلغت الودائع 38.13 مليار دينار في أكتوبر 2015، مبيناً أن هذا النمو السنوي الذي تجاوز 2.6 مليار دينار، جاء مع ارتفاع سنوي لودائع القطاع الخاص بنسبة 4.6 في المئة، ومدفوعاً بزيادة ودائع القطاع الحكومي بنسبة كبيرة تفوق 20 في المئة عام 2016. وبين التقرير أنه على أساس المقارنة الشهرية، انخفضت الودائع في القطاع المصرفي بنحو 193 مليون دينار، أي نصف في المئة خلال أكتوبر، مقارنة مع حجمها الذي تخطى 40.9 مليار دينار في سبتمبر 2016. وأفاد أن حصة ودائع القطاع الخاص من إجمالي الودائع في أكتوبر 2016، بلغت نحو 84 في المئة، متراجعة من نحو 85 في المئة من أجمالي الودائع في أكتوبر 2015، فيما تحسنت حصة الودائع للقطاع الحكومي من إجمالي الودائع من 15 في المئة خلال أكتوبر 2015، إلى 16 في المئة خلال أكتوبر 2016. وأرجع التراجع في حصة الودائع للقطاع الخاص من إجمالي الودائع عموماً، إلى ارتفاع الودائع للقطاع الخاص بنحو 4.6 في المئة على أساس سنوي، وهي أقل من النمو في إجمالي الودائع البالغ نحو 6.9 في المئة، وأقل أيضاً بنحو ملحوظ من ارتفاع الودائع الحكومية البالغ نحو 20.1 في المئة. وأشار التقرير إلى زيادة ودائع القطاع الخاص في أكتوبر 2016 بنحو 4.5 في المئة وبنحو 1.5 مليار دينار على أساس سنوي، وصولاً إلى 34.0 مليار دينار، مقارنة مع 32.5 مليار دينار في أكتوبر 2015، في حين تراجعت بنسبة 0.3 في المئة عند المقارنة على أساس شهري مع 34.1 مليار دينار في سبتمبر 2016. وذكر أن ودائع القطاع الخاص، تتكون من مجموع الودائع بالعملة المحلية والودائع بالعملات الأجنبية، وقد بلغت الودائع بالعملة المحلية نحو 31.2 مليار دينار في أكتوبر الماضي، أي 91.6 في المئة من إجمالي ودائع القطاع الخاص، مرتفعة بشكل كبير عن حصتها التي مثلت 89.4 في المئة من إجمالي ودائع القطاع الخاص في أكتوبر 2015. وأفاد أن توزيع الودائع بالعملة المحلية وفقاً لآجالها، يظهر أن الودائع لأجل تمثل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية، وقد مثلت 59.9 في المئة من ودائع العملة المحلية في أكتوبر 2016، مقابل 57.7 في المئة للشهر نفسه من 2015، بينما تراجعت حصة الودائع تحت الطلب إلى 25.1 في المئة خلال أكتوبر الماضي، مقارنة مع 26.2 في المئة خلال أكتوبر 2015. وكشف التقرير عن تراجع حصة الودائع الادخارية إلى 14.9 في المئة، مقارنة مع 16.1 في المئة، من إجمالي ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية عام 2015. وأظهر تراجع الودائع تحت الطلب إلى 7.8 مليار دينار في أكتوبر، مقابل 8.1 مليار دينار في سبتمبر 2016، أي بنسبة تراجع شهرية بلغت 3.2 في المئة ما يعادل 263.3 مليون دينار، بينما ارتفعت ودائع الادخار إلى 4.65 مليار دينار بنسبة 0.7 في المئة وبمقدار 30.8 مليون دينار، عن 4.62 مليار دينار في سبتمبر الماضي. وأفاد أن ودائع القطاع الخاص لأجل قد ارتفعت بنسبة 2.3 في المئة، وصولاً إلى 18.69 مليار دينار في أكتوبر، مقارنة مع 18.27 مليار دينار في سبتمبر 2016، منوهاً بزيادة ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية 31.18 مليار دينار بارتفاع شهري نسبته 0.6 في المئة، أي بنحو 188.4 مليون دينار. وتابع التقرير أنه على الجانب الآخر تراجعت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية بنحو 9.1 في المئة على أساس شهري، وبنحو 286.8 مليون دينار عن سبتمبر الماضي. وكشف عن ارتفاع ودائع القطاع الخاص تحت الطلب بنسبة 2.7 في المئة خلال أكتوبر عن العام الماضي، بينما انخفضت الودائع الادخارية بنسبة 0.5 في المئة على أساس سنوي في أكتوبر، في حين ارتفعت الودائع لأجل بشكل كبير نسبته 11.3 في المئة على أساس سنوي. تراجع الودائع الحكومية لفت التقرير إلى تراجع ودائع القطاع الحكومي في البنوك المحلية الكويتية، بنسبة 1.4 في المئة خلال شهر أكتوبر الماضي على أساس شهري، إذ بلغت 6.72 مليار دينار في أكتوبر، مقابل 6.82 مليار دينار في سبتمبر. وذكر أنه على أساس المقارنة السنوية فقد زادت بنسبة ملحوظة وصلت إلى 20.1 في المئة، خلال أكتوبر 2016، مقارنة مع 5.59 مليار دينار في أكتوبر 2015. وبين أن توزيع ودائع القطاع الحكومي وفقاً لآجالها، يظهر أن ودائع القطاع الحكومي لأجل تمثل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الحكومي، بحصة ارتفعت نسبياً إلى 96.1 في المئة خلال أكتوبر من إجمالي الودائع في القطاع الحكومي، مقارنة مع 96.7 في المئة خلال أكتوبر 2015، بينما تشكل الودائع تحت الطلب 3.9 في المئة، مقارنة مع 3.3 في المئة خلال أكتوبر 2015.