أحيانًا يكون للحقيقة تفسيرٌ واحدٌ، ووجهٌ واحد للبيان، ووجهٌ واحد للاعتبار، وهذا هو الطبيعي، ولكن أحيانًا يكون لها وجهان، أحدهما إيجابي والآخر سلبي، فتكون المحصلة صفر، هذا ما ينطبق على نزاع قاضي الرياض ومواطنها، فقد ألزمت المحكمة العامة بالرياض قاضيًا برد مليونين و674 ألف ريال لمواطن، سلمها له قبل نحو 6 سنوات ليشتري له أرضًا سكنية في مكة المكرمة، وكان القاضي يمارس دور الوسيط في بيع وشراء العقارات، إلا أن إجراءات المبايعة توقفت بعد أن تراجع صاحب الأرض عن البيع. من جانبه، أكد المستشار القانوني المحامي أحمد السديري أن المدعى عليه لم يُعِد المبلغ إلى المدعي الذي رفع شكوى في المحكمة العامة، مطالبًا باسترجاع أمواله، وبعد حضور عدة جلسات زعم المدعى عليه وجود شراكة بينهما، واتضح لناظر القضية عدم صدق المتهم، وأصدر حكمًا برد المبلغ للمدعي، وأصبح الحكم قطعيًا ونافذًا بعد تأييده من الاستئناف. الوجه الإيجابي في حقيقة المقاضاة، قوة النظام القضائي السعودي، والقدرة فيه على مقاضاة القاضي نفسه، وأنه ليس هناك أحد فوق القانون، حتى لو كان قاضيًا، وأن إعادة الحق لأهله سوف تتم ولو بعد حين. لكن الوجه السلبي بالمقابل، في هذه الحقيقة، يتكون من عدة ندبات، الأولى، كيف يعمل القاضي سمسارًا للعقار وهو على رأس العمل، فهذا تضارب مصالح، والمفترض من هذا القاضي التنزُّه عن أعمال وساطة العقارات، لأن القاضي هو الحَكَم بين البائع والمشتري، فلا يجوز الانحياز لأحدهما. الثانية، القاضي مؤتمن، فهل يُعقل ادّعاؤه بأنه شريكاً، وبعد ست سنوات يتضح أنه لم يكن شريكًا؟، والثالثة، منزلق التعاملات المالية المشبوهة قد تدخل هنا. # القيادة_نتائج_لا_تصريحات لا يكفي أن تطلب فقط، بل ينبغي أن تسأل نفسك كيف يتحقق المطلوب بأمانة.