على الرغم من وجود موقع إلكتروني رسمي لتكذيب الإشاعات، وعلى الرغم أن بعض الإشاعات هشة، وقابلة للكسر من بداية سقوطها، إلا أن الناس إما تحب تصديق الإشاعات، لتلهو بها، وإما أنها مغرمة بقبول الإشاعات، لتفزع نفسها بها. نفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، صحة فرض رسوم على مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت الهيئة في حسابها على تويتر: لا صحة لما نُشر بشأن دراسة فرض رسوم على مواقع التواصل الاجتماعي. وكانت إحدى الصحف قد زعمت، نقلاً عن مصادر لم تسمِّها، بأن ورشة عمل عقدت أخيراً في مقر هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالرياض، وشارك فيها ممثلون عن شركات الاتصالات، درست إمكانية فرض رسوم على مواقع التواصل الاجتماعي. منذ الوهلة الأولى يبدو خبر فرض رسوم على مواقع السوشيال أنه إشاعة، والسبب أن هذه شركات عالمية، والبعض منها موجود على سوق البورصة العالمية، ويملكها عدد من الناس، قد يكون منهم سعوديون، وفرض رسوم عليها يتعارض مع حقوق هؤلاء الأفراد التجارية، ويتعارض مع حقوق الملكية الفكرية، ويتعارض مع حقوق وواجبات منظمة التجارة الدولية. أقصى مايمكن أن تقوم به، هيئة الاتصالات لو رغبت، هو منع موقع معين من التداول الجماهيري في المجتمع، مثل ماحصل مع مواقع الاتصال الهاتفي المجاني، ومثل ماهو حاصل مع هاتف الواتساب، وهذه لها مبرر اقتصادي لحماية شركات الاتصال المحلية من الانهيار، هناك بعض الدول تريد أن تحمي شركات الأجرة من الخسارة فتمنع تطبيقات معينة مثل (أوبر). منع السوشيال ميديا، ليس حلاً، لأنه يحرم الطيبات والسيئات معاً، فخدمات السوشيال، كانت خير رقيب لمنع الفساد والعنف مؤخراً، ويستخدمها كبار المسؤولين للتواصل السريع. #القيادة_نتائج_لا_تصريحات أحيانا تحتاج الحزن لتعرف السعادة، والضجيج لتقدر الهدوء، والغياب لتحب الحضور.