افتتح مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر "الكابينت" أولى جلساته في العام الجديد باتخاذ خطوات وقرارات تصعيدية بحق الفلسطينيين. وتضمنت قرارات الكابينت عدم إعادة جثامين الفلسطينيين، الذين قتلوا بعد تنفيذ عمليات ضد الجيش الإسرائيلي. إضافة إلى فرض مجموعة من العقوبات على أسرى حركة حماس في السجون الإسرائيلية، وحرمانهم من زيارة عائلاتهم. وجاءت قرارات الكابينت بهدف الضغط على حركة حماس لتسليم الجنود الإسرائيليين المحتجزين لديها؛ مشيرة إلى أنهم قتلوا في الحرب الأخيرة على غزة ويجب إعادة جثامينهم. فيما كشف فيديو، نشرته "كتائب القسام" (الجناح العسكري لحركة حماس)، أن الجندي المعتقل لديها شاؤول آرون يحتفل بعيد ميلاده بعيدا عن عائلته، في إشارة إلى أنه ما زال حيا. ومنذ إصدار الكابينت قراراته، اعتقل الجيش الإسرائيلي خلال يومين فقط 80 فلسطينيا، وهو رقم كبير مقارنة بحملات الاعتقال اليومية، التي يكون أقصاها اعتقال 10 فلسطينيين. القيادي في حركة حماس في الضفة الغربية مصطفى أبو عرة أوضح لـ RT أن الحكومة الإسرائيلية تقوم بخطوات أمنية علنية وأخرى سياسية في الخفاء، هدفها إعداد الشارع الإسرائيلي للخطوات، التي ستتخذها فيما بعد. وقال إن القرارات التي اتخذها الكابينت وينفذها الآن الجيش الإسرائيلي، هي نفسها، التي اتخذت قبل إتمام "صفقة شاليط"... "إسرائيل تتبع النهج نفسه. وإذا كانت الصفقة الماضية جرت حول جندي واحد، فهي الآن حول أكثر من جندي إسرائيلي معتقل بيد حماس". وأشار إلى أن إسرائيل تتحضر الآن لدفع ثمن باهظ تحاول إقناع المجتمع الإسرائيلي به تدريجيا، عبر اتخاذ خطوات تصعيدية ستستمر بها، وسيتخللها قتل للفلسطينيين وحملات اعتقال كبيرة وتصعيد على الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية. من جانبه، بيَّن مدير "نادي الأسير الفلسطيني" قدورة فارس لـ RT أن إدارة سجن نفحة الإسرائيلي اتخذت سلسة من العقوبات الإجرائية بحق الأسرى الفلسطينيين بعد الحملة القمعية، التي نفذت داخل السجن، وتخللها ضرب للأسرى وتفتيش ممتلكاتهم ومصادرة عدد منها. وقال إن إدارة السجون حولت عددا من الأسرى إلى العزل الانفرادي لمدة أسبوعين، وحرموا من زيارة عائلاتهم مدة ستة أشهر، إضافة إلى فرض غرامة مالية بقيمة ألف شيقل على كل واحد منهم. وأوضح فارس أن الإجراءات، التي نفذتها إدارة سجن نفحة موجودة وقائمة قبل قرار الكابينت، غير أن قرار الأخير يهيئ مناخا لتصعيد تنكيلها بحق الأسرى؛ مؤكدا أن الأوضاع داخل السجون ستزداد تعقيدا في الأيام المقبلة بعد قرار الكابينت. وعن تصعيد حملات الاعتقالات في مدن الضفة الغربية، قال قدورة فارس إن "الاعتقالات تقع في إطار استراتيجية إسرائيلية عدوانية على الشعب الفلسطيني، الهدف منها استنزاف قدراته لتبقى زمام الأمور بيد إسرائيل". أما الكاتب والباحث ساري عرابي، فبين لـ RT أن إسرائيل لن تسلم بسهولة بأي صفقة أسرى مرتقبة، وقد يمتد ذلك فترة زمنية طويلة تتخللها إجراءات من قبل الطرفين المتمثلين بـ "حماس" وإسرائيل، فيما الأخيرة التي تمتلك القوة الكبرى، هي القادرة على اتخاذ عدد أكبر من الإجراءات، وقد "بدأت الآن المعركة المفتوحة بمرحلة عض الأصابع". وأكد أن الإجراءات التي تنفذها إسرائيل الآن تندرج تحت الدعاية السياسية، التي توجهها إلى الشعب الإسرائيلي على الرغم من أن المؤسستين العسكرية والأمنية قادرتان حتى الآن على ضبط الحالة الإعلامية والاجتماعية التي تدور حول الجنود المعتقلين لدى حماس. ولفت عرابي إلى أن ما يتخذ بحق حركة حماس هو إجراءات عقابية تستغلها إسرائيل للعب على عامل الزمن للوصول إلى أي معلومات أو تحولات أو تغييرات قد تساهم بحل قضية جنودها المعتقلين بطريقة أمنية أو عسكرية بعيدا عن أي عملية تفاوض. واستبعد عرابي رضوخ إسرائيل؛ قائلا إن "ما تقوم به من عمليات حيوية يقع ضمن الأدوات، التي تستغلها لتكريس وجودها وقمع الشعب الفلسطيني وتحطيم إرادته". وأوضح عرابي أن من الصعب توقع الفترة الزمنية لبدء التباحث حول صفقة تبادل، لكن انعقاد الكابينت واتخاذ إجراءات حول الموضوع يؤشر إلى بدء التفاعل الإسرائيلي، الذي قد تكون له انعكاسات واقعية قريبا لن تظهر خلال النصف الأول من هذا العام. وأضاف الباحث أن "المباحثات بين الطرفين إن بدأت فستمتد إلى ما بعد عام 2017. هذا إذا لم تتدخل وساطات خارجية، ولم تحدث تطورات وتغيرات على التوجهات السياسية والأمنية الإسرائيلية" . وعن غياب أي تدخلات دولية حتى الآن، أوضح عرابي أن المجتمع الدولي لن يتدخل إلا استجابة لطلب من إسرائيل، وهو ما حدث في صفقة الجندي شاليط، وبهذا سيبقى الأمر مرتبطا بمدى التفاعل داخل إسرائيل. شذى حماد